نشر في باب نات يوم 06 - 05 - 2025

أكد رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن انخفاض نسبة التضخم المُعلن مؤخرًا من 5.9% إلى 5.6% لا يعكس التحسن الفعلي في المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، مشددًا على أن هذه الأرقام لا تعني الكثير للمواطن العادي الذي يواجه ارتفاعًا مستمرًا في أسعار المواد الأساسية.
أخبار ذات صلة:
نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025...
وأوضح الشكندالي أن مؤشر التضخم العام يُستخدم بالأساس في رسم السياسات الاقتصادية والتفاوض مع المؤسسات الدولية، إلا أنه لا يعبّر عن الواقع اليومي للتونسي، داعيًا المعهد الوطني للإحصاء إلى اعتماد مؤشر جديد يُعنى بتضخم المواد الغذائية والضرورية.
وفي هذا السياق، أشار إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية مقارنة بالسنة الفارطة، من بينها:
* الزيوت: +12.1%
* الغلال والفواكه الجافة: +18.3%
* الخضر: +17.5%
* الملابس: +10%
* الأحذية: +9.4%
* المطاعم والمقاهي: +11.5%
واستشهد الشكندالي بموقع عالمي مختص بتكاليف المعيشة، حيث قدّر هذا الأخير أن الحد الأدنى لتكلفة معيشة عائلة تونسية من أربعة أفراد (باستثناء الإيجار) يبلغ 5,592.9 دينارًا شهريًا، وهو ما لا يتماشى مع معدل دخل التونسيين، مؤكدًا أن الطبقة المتوسطة تنحدر تدريجيًا نحو الفقر.
كما أبرز الخبير الاقتصادي التراجع المسجّل في الدخل الشهري الحقيقي للتونسيين، حيث انخفض من 334 دولارًا في 2015 إلى 329 دولارًا في 2023، وهو ما يفسر تدهور المقدرة الشرائية رغم الحديث عن تراجع نسبي في نسق ارتفاع الأسعار.
وفي ما يتعلق بإمكانية مراجعة نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي في ضوء هذا الانخفاض الطفيف للتضخم، أعرب الشكندالي عن تشكيكه في حدوث ذلك قريبًا، بسبب المخاوف من تداعيات خارجية كتقلبات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المقاربة النقدية الحالية للبنك المركزي تعتبر خاطئة، إذ تُحمّل الاستهلاك مسؤولية التضخم بدل معالجة المعوقات الحقيقية لنمو العرض والاستثمار.
وختم الشكندالي مداخلته بالتنبيه إلى أن التونسي يواجه يوميًا زيادات متعددة، سواء في الأداءات أو في فواتير الخدمات أو حتى في المعاليم غير الجبائية، ما يُفاقم الضغط على ميزانيات الأسر.
وكانت نسبة التضخم في تونس سجّلت خلال شهر أفريل 2025 تراجعًا إلى مستوى 5.6%، مقابل 5.9% خلال شهر مارس الماضي، وفق بيانات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء مساء أمس.
وأرجع المعهد هذا التراجع إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 7.3% (مقارنة ب7.8% في مارس)، إلى جانب تراجع نسق أسعار الملابس والأحذية التي سجلت ارتفاعًا ب9.4% في أفريل مقابل 11.7% في مارس.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1204298261139132%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.