نشر في باب نات يوم 04 - 05 - 2025

قال نقيب الصحفيين زياد دبار، اليوم الأحد، إن "الهدف الأساسي الذي نعمل من أجله، هو وضع آليات جديدة لدعم قطاع الصحافة في تونس، تكون نابعة من إرادة واضحة تحدد مشاكل الصحفيين وتقدم الحلول".
وأكد دبار، في كلمة خلال ندوة حوارية نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الأحد بالعاصمة حول "دعم قطاع الإعلام في تونس"، أن النقابة تدعم الآلية الجديدة التي تقدم بها بعض نواب مجلس الشعب والمتمثلة في إحداث "صندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها".
وأشار في السياق ذاته إلى دعم النقابة للصحفيين الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة، لاسيما أمام التطور التكنولوجي والرقمي الذي مكن من إحداث هذه المؤسسات، بالإضافة إلى ما توفره الدولة من امتيازات مالية وجبائية في المجال.
وأضاف أن الهدف الأسمى اليوم هو "الحفاظ على حد أدنى من الاحترام لقطاع الصحافة"، أمام ما وصفه ب"أزمة الثقة بين الصحفي والجمهور".
واعتبر زياد دبار أن أكثر البرامج التي سعت الى إصلاح قطاع الاعلام "كانت على حساب مصلحة الصحفي، دون الالتفات الى حاجياته الأساسية، والحال أن الأزمات الهيكلية والظرفية التي يعيشها القطاع اليوم تؤدي الى اندثار 80 بالمائة من المؤسسات الإعلامية الخاصة."
من جهته، قال النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي إن "وضعية الصحفيين والإعلاميين التونسيين اليوم صعبة، سواء على المستوى المهني أو المادي أو حتى الأدبي"، إضافة الى المناخ العام الذي وصفه ب"المشحون، لاسيما في ظل تبادل تحميل المسؤوليات وغياب سياسة إعلامية واضحة لدعم الإعلام".
وأكد أنه وقع تقديم ثلاث مبادرات تشريعية تتعلق ببعث آلية لدعم استقلالية وسائل الاعلام وجودة مضامينها وبتنقيح الفصل 24 من مرسوم 54 "للتخفيف من حدة هذا الفصل، الذي كبل نوعا ما حرية الصحفيين"، فضلا عن تنقيح المرسوم 116 المتعلق بهيئة الاعلام السمعي البصري.
أما مدير السياسات والبرامج في العالم العربي بالاتحاد الدولي للصحفيين منير زعرور فأكد ضرورة الإقرار بأهمية دور الصحافة في خدمة الصالح العام وإبعاده كليا عن تدخل السلطة السياسية، مبرزا ان وضع الاعلام في العالم سيء جدا وذلك نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية.
وبين مستشار برامج الاعلام والاتصال مكتب اليونيسكو تونس ناجي البغوري أن الاعلام في العالم وخصوصا في العالم العربي يعيش جملة من التحديات وهي تحديات اقتصادية خصوصا مع الاعلام الخاص ومشكل الاشهار الذي أصبحت تتشارك فيه مع وسائل التواصل الاجتماعي وتحديات سياسية خصوصا أمام غياب التفاعلات والنقاس مع مختلف الأطراف، وذلك علاوة عن تحدي التحول الرقمي مع ظهور الذكاء الاصطناعي.
وقال البغوري إنه من واجب الدولة ضمان ديمومة وسائل الاعلام باعتبار أن المؤسسة الإعلامية ليست مؤسسة تجارية أو اقتصادية، مشيرا في المقابل إلى أنه على المؤسسات الإعلامية الالتزام بجملة من الشروط، كالجودة والمهنية والاستقلالية واحترام أخلاقيات المهنة.
وقدمت الصحفية والباحثة في مجال الاعلام منى مطيبع جملة من المقترحات الأولية للنهوض بالقطاع وتحسين وضعية الصحفيين، على غرار تقديم مرصد وطني حول قطاع الاعلام في تونس "يكون مصدرا للمعلومة الدقيقة التي تمكن من تحديد الأولويات والتعريف بالفاعلين في القطاع" ووضع آلية وطنية مستقلة لتنسيق دعم الجهات المانحة وفقا لرؤية مشتركة، فضلا عن إنشاء صندوق وطني مستقل يضمن شفافية الدعم العمومي للاعلام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.