قامت الحكومة المصرية بإجراء بعض التعدلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والتي تقدمت بها لمجلس النواب؛ ليتم مناقشتها الأسبوع المقبل في حور مجتمعي، تمهيدًا لإقرارها رسميًا إذا ما تم التوافق عليها.

شملت التعديلات بعض البنود الصادمة بالنسبة للكثير من المستأجرين، وعلى رأسها مضاعفة قيمة الإيجارات لتصل إلى 20 ضعف الإيجارات التي يدفعونها منذ سنوات.

تعديلات قانون الإيجار القديم

في السطور الآتية، نستعرض لكم التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون، منتظرة الموافقة البرلمانية عليه:

– زيادة قيمة إيجار الوحدة السكنية بواقع 20 ضعف الإيجار القديم، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و 500 جنيه شهريًا في القرى الريفية.

– زيادة إيجار الوحدات غير السكنية بواقع 5 أضعاف الإيجار القديم.

– تطبيق زيادة سنوية على قيمة الإيجار تصل نسبتها إلى 15% من إجمالي القيمة المستحقة للمالك.

– تحديد مدة لانتهاء مدة عقد الإيجار، بحيث تصل إلى 5 سنوت تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على انتهاء مدة العقد قبل ذلك.

– يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة العقد، ويحق للمالك اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد المستأجر إذا رفض إخلاء الوحدة.

– يتم إلغاء القوانين الإيجار القديمة بعد مرور 5 سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.

وفي ضوء تلك التعديلات، قررت الحكومة منح الأولوية للمستأجرين، الذين تنتهي عقودهم، في الحصول على وحدة سكنية جديدة من الدولة، سواء إيجار أو تمليك.

كما أشارت إلى أنه سيتم خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار تنظيمي، إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم طرح التعديلات الجديدة أمام مجلس النواب لمناقشتها في حوار مجتمعي خلال الأسبوع المقبل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط