سرايا - تشير معطيات سياسية وتقارير محلية إلى مرحلة جديدة من التغيير قد تشمل تعديلًا وزاريًا واسع النطاق، يتراوح ما بين خمس إلى ثماني حقائب وزارية، وذلك ضمن خطوات لإعادة تشكيل ملامح حكومة الدكتور جعفر حسان.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التغييرات المتوقعة لن تقتصر فقط على التعديل الوزاري، بل قد تمتد لتشمل مواقع أساسية ومفصلية في الدولة، في إطار مراجعة شاملة للأداء وتقييم المرحلة.

ورجحت المعلومات أن يتم إنجاز التعديل بعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، وقبل انطلاق الدورة العادية الثانية، أي في الربع الأخير من العام الحالي.

ورغم عدم وضوح الشكل النهائي للتعديل أو الأسماء التي قد يشملها، إلا أن المشهد السياسي يشي بتحرك جدي داخل مطبخ القرار، وسط تأكيدات بأن حكومة حسان لا تزال قوية، ما يرجّح خيار إطالة عمرها عبر تعديل مدروس بدلاً من تغيير شامل.

وتتزايد التقديرات بأن التعديل المرتقب قد يطال وزراء في مواقع سيادية، في خطوة تعتبر الأكثر جرأة منذ تشكيل الحكومة.

ويتداول مراقبون بحسب رصد سرايا، سيناريو رحيل وزير الخارجية أيمن الصفدي، الشخصية الدبلوماسية البارزة، بعد سنوات قضاها في موقعه أنجز خلالها مهام محورية داخليًا وخارجيًا، ويُعتقد أن الوقت قد حان لإحداث تغيير في هذا الموقع الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، بدأت بورصة الأسماء بالتداول، حيث يُطرح اسم وزير الاتصال الحكومي الحالي الدكتور محمد المومني كأحد المرشحين البارزين لتولي وزارة الخارجية، إلى جانب السفير الأردني في لندن منار الدبّاس، مع بروز أسماء أخرى يجري اختبارها بهدوء خلف الكواليس.