باريس-رويترز
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده ستجري محادثات نووية في روما، الجمعة، مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015.
يأتي ذلك في وقت يحاول فيه الجانبان تحديد مواقفهما قبل جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية يوم السبت.
وذكرت «رويترز» يوم الاثنين أن طهران عرضت عقد اجتماع مع الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وقوى عالمية. وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الرئاسية الأولى في 2018.
وقال عراقجي لوسائل إعلام رسمية، الأربعاء: «في رأيي، فقدت الدول الأوروبية الثلاث دورها (في الملف النووي) بسبب تبنيها سياسات خاطئة. بالطبع لا نريد ذلك ومستعدون لإجراء محادثات معها في روما».
وترددت الدول الثلاث في البداية بشأن الأمر بسبب مخاوف من أن تتسبب المحادثات في مسار مواز للمفاوضات التي تجريها إدارة ترامب، وتقول واشنطن إنها تهدف لمنع تطوير إيران لسلاح نووي.
لكن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين قالوا: إن دول الترويكا قررت في النهاية أن من مصلحتها مواصلة الحوار مع إيران وإعادة التأكيد على تصورها لمعايير اتفاق نووي جديد.
وقال دبلوماسيان إن مديرين سياسيين في وزارة الخارجية سيجتمعون مع مسؤولين أمريكيين في برلين، الأربعاء، لإطلاعهم على ما جرى في الجولات السابقة من المحادثات الأمريكية الإيرانية والإعداد لاجتماع روما يوم الجمعة.
وتسعى إيران إلى البناء على الزخم في مفاوضات الملف النووي مع إدارة ترامب التي استؤنفت في سلطنة عمان يوم السبت وبعد محادثات أجرتها مع روسيا والصين الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يستأنف مفاوضون أمريكيون وإيرانيون اجتماعاتهم في روما يوم السبت.
ويشير اقتراح إيران إجراء مفاوضات مع الترويكا الأوروبية إلى أنها تريد إبقاء خياراتها مفتوحة لكنها تريد أيضاً تقييم موقف الأوروبيين بشأن إعادة فرض عقوبات من الأمم المتحدة على طهران قبل أكتوبر/ تشرين الأول عندما ينتهي أجل قرار صادر عن مجلس الأمن أقر اتفاق 2015.

توتر العلاقات

وتدهورت العلاقات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث على مدى العام الماضي رغم عقد اجتماعات بين حين وآخر منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في ظل فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية واعتقالها لأجانب ودعمها لروسيا في حرب أوكرانيا.
ومما يسلط الضوء على هذا التوتر، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن باريس لن تتردد في إعادة فرض العقوبات الدولية إذا أخفقت المفاوضات في التوصل لاتفاق. وأضاف: «ستمنع تلك العقوبات وبشكل دائم وصول إيران للتكنولوجيا وللاستثمارات وللسوق الأوروبية بتأثيرات مدمرة على اقتصاد البلاد».
واتهم طهران بأنها على وشك تطوير سلاح نووي سراً. ونفت إيران ذلك مراراً وقالت إن تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم لا يهدف سوى لخدمة أغراض مدنية.
وفي خطاب وزع على مجلس الأمن، قال أمير سعيد إيراواني الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة إن تصريحات بارو «لا أساس لها وغير مسؤولة سياسياً».
وأضاف أن إعادة فرض العقوبات سيكون «معيباً قانونياً وإجرائياً وباطلاً ومرفوضاً».
وأضاف الخطاب: «تهديد (بارو) الصريح بإعادة فرض العقوبات بتأثير مدمر على اقتصاد إيران يشكل إكراهاً سياسياً واقتصادياً سافراً».
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات جديدة على ما وصفتها بأنها شبكة مقرها إيران والصين تتهمها بشراء مكونات وقود صواريخ باليستية لصالح الحرس الثوري. وقال عراقجي: إن فرض عقوبات أمريكية خلال إجراء المفاوضات يبعث «برسالة سلبية». وأكد ترامب ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.