سرايا - أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ 426 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس خلال الربع الأول من عام 2025، في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى إصلاح نظام العدالة ومنح المحكومين، خاصة مرتكبي الجرائم لأول مرة، فرصة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع دون انقطاع عن مصادر رزقهم.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن هذه الخطوة تتماشى مع التزامات الحكومة بتوسيع تطبيق العقوبات البديلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار الوزير التلهوني، في مداخلة عبر برنامج عوافي الذي يُبث عبر راديو جيش إف إم، الأحد، إلى أن العقوبات المجتمعية تُعد خطوة إيجابية لتجنيب المحكومين الاختلاط بمعتادي الجريمة في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع تعزيز العدالة التصالحية.

وأوضح أن هذه العقوبات تُمنح بناءً على طلب المحكوم عليه، حيث يتم دراسة حالته من قبل ضابط الحالة الاجتماعية للتأكد من أهليته، خاصة إذا كان غير معتاد على الجريمة وليس لديه سجل جرمي. وتتضمن هذه العقوبات خدمات مثل العمل في مؤسسات حكومية، تدريس فئات معينة، تقديم محاضرات، أو أعمال تنظيف وترتيب، وفق عدد ساعات تحددها المحكمة.

وأضاف الوزير أن وزارة العدل وقّعت اتفاقيات مع 22 جهة لتسهيل تنفيذ هذه العقوبات، بهدف إعادة تأهيل المحكومين بما يفيد المجتمع ويعزز تهذيب سلوكهم. وكشف عن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، سيُعرض على مجلس النواب يوم الإثنين، يهدف إلى توسيع نطاق العقوبات البديلة من خلال إتاحة خيارات جديدة مثل الإقامة الجبرية في المنزل أو منطقة جغرافية محددة، مع الرقابة الإلكترونية عبر أساور تتبع مرتبطة بمديرية الأمن العام. وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف الشباب ومرتكبي المخالفات الطفيفة، لتجنيبهم السجن وآثاره النفسية والاجتماعية.

نتائج إيجابية وتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح

أكد التلهوني أن تنفيذ 426 عقوبة بديلة حقق نتائج مشجعة، مع خطط لزيادة العدد إلى 800 أو 1000 عقوبة في الأشهر القادمة. وأوضح أن هذه العقوبات ساهمت في تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع تعزيز العدالة التصالحية من خلال تشجيع المحكومين على التصالح مع الأطراف المتضررة، مثل تسوية الشكاوى أو دفع التعويضات.

كما يتيح القانون المعدل للمحكومين الذين أظهروا سلوكًا حسنًا داخل مراكز الإصلاح فرصة استبدال السنة الأخيرة من عقوبتهم بعقوبة مجتمعية، شريطة تقرير إيجابي من المركز وموافقة المحكمة.

استثناءات للجرائم الجسيمة

أوضح الوزير أن العقوبات البديلة لا تشمل الجرائم الجسيمة مثل تلك المتعلقة بأمن الدولة، التجسس، الاغتصاب، أو هتك العرض، التي تتطلب عقوبات سالبة للحرية لضمان الردع وتأديب الجاني. وأكد أن القانون يحدد هذه الاستثناءات بوضوح لتحقيق العدالة.

تطوير مفهوم العقوبة

أكد التلهوني أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لتطوير مفهوم العقوبة في الأردن، ضمن أطر تشريعية واضحة، وتتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والتزامات الحكومة بتعزيز العدالة الإنسانية.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالقانون لتجنب المسائلة، مشددًا على أن القانون يوازن بين العقوبة وفرص الإصلاح.