نشر في المصدر يوم 25 - 04 - 2025

تنفّذ الجامعة العامة للفلاحة بالاتحاد العام التونسي للشغل، جملة من التحرّكات الاحتجاجية، تستهلّها بوقفات احتجاجية جهوية في كافة مواقع العمل يوم الثلاثاء 29 أفريل الجاري، وذلك على خلفية عدم تجاوب وزارة الفلاحة مع المطالب النقابية " المشروعة"، وفق ما أفاد به عمار الزين الكاتب العام لجامعة الفلاحة، الجمعة، خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالعاصمة.
وأردف المتحدّث أن الهيئة الادارية القطاعية للجامعة المنعقدة يوم 19 أفريل الجاري، قرّرت أيضا تنفيذ وقفة احتجاجية قطاعية أمام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم الاثنين 12 ماي القادم بمناسبة العيد الوطني للفلاحة، والدخول في إضراب قطاعي كامل يوم الثلاثاء 20 ماي القادم، احتجاجا على تلكؤ سلطة الإشراف في تنفيذ جملة من المطالب "القديمة التي حرصت الجامعة الفلاحة على تفعيلها والتي يعود البعض منها إلى أكثر من ثلاث سنوات ولم تتجاوب الوزارة ايجابيا معها".
واستنكر في الآن نفسه ما وصفع ب "التراجع عن بعض المكاسب المحققة في السابق"
وأوضح المسؤول النقابي أن موظفي وعملة وزارة الفلاحة في الإدارات المركزية والوطنية والمؤسّسات العمومية للوزارة سيقومون على تأمين الحد الأدنى من المرافق الحيوية، وعلى تأمين التزويد بالمنتوجات الفلاحية وإنجاز الحد الأدنى من الأعمال الفلاحية في المركّبات الفلاحية.
ونبّه عمّار الزّين إلى ما وصفه بانتهاك الحق النقابي وضربه من خلال إصدار الوزارة مناشير داخلية تمنع التفاوض والتحاور مع الطرف النقابي، مؤكّدا أن باب الحوار يظل مفتوحا وأن الجامعة العامة للفلاحة منفتحة على أي حوار جدي وبناء مع سلطة الاشراف.
ومن جانبه قال الأمين العام المساعد بالاتحاد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والعمل غير المنظم، عثمان الجلولي، أن هذه التحركات المزمع تنفيذها تأتي عقب فشل كل أطر التفاوض والحوار مع الوزارة التي أوصدت، حسب قوله، كل الأبواب.
وتابع قائلا // لقد تمت مصادرة الحق النقابي في الوزارة ويكاد الحوار يكون مرفوضا وسط إصدار مناشير داخلية ترفض تفاوض المسؤولين مع الطرف النقابي//، معتبرا أن "الحكومات المتعاقبة قد أهملت القطاع الفلاحي في تونس الذي يعد من رموزالسيادة الوطنية، وأهملته"
واستعرض بعض الموشرات التي تعكس تردي وضع القطاع الفلاحي في تونس الذي تراجع حجم مساهمته من الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 8 بالمائة حاليا بعد أن كان في حدود 17 بالمائة في ثمانينات القرن الماضي، وتقلصت مساهمته في الصادرات إلى حدود 9 بالمائة حاليا، بعد أن كانت في حدود 19 بالمائة، وتقهقر مساهمته في تشغيل اليد العاملة إلى قرارة 16 بالمائة بعد أن كانت في حدود 35 بالمائة خلال نفس الفترة
ووجه عثمان الجلولي رسالة الى العاملين في القطاع الفلاحي مفادها أن // الضيم والظلم لا أحد يستطيع رفعه إلا أبناء القطاع من خلال الدفاع المشروع عن حقوقهم //، داعيا وزارة الفلاحة إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض والحوار من أجل حلحلة الملفات العالقة لما فيه مصلحة القطاع.
وتطالب الجامعة العامة الفلاحة، وفق ما جاء في اللائحة العامة الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية ليوم 19افريل 2025، أساسا بتطبيق اتفاقتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 بكامل بنودهما المالية والترتيبية وبتفعيل الأمر الحكومي ع 1143 دد لسنة 2016 القاضي بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتطبيقه على أعوان وزارة الفلاحة.
وتتضمن اللائحة أيضا الدعوة إلى تطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 القاضي بالقطع مع التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال الحضائر ومراجعة طريقة سد الشغور وتفعيل القانون ع 27دد بتاريخ 7 جوان 2021 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 55 سنة وتمكين العمال والأعوان الذين لا يتوفر فيهم شرط الحصول على جراية تقاعد من التمديد في سن العمل والترفيع في عدد أيام العمل المسترسلين من عملة الحضائر
وتدعو الجامعة إلى إصدار الأنظمة الأساسية الخاصة بالإداريين والتقنيين والعاملين بالغابات ومدوّنة المهن الخاصة بعملة وزارة الفلاحة والأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة والنظام الأساسي لأعوان ديوان الحبوب وإصدار القانون الأساسي الموحد للمجامع المهنية والمراكز الفنية التابعة للوزارة وإعادة هيكلة الشركات التعاونية إداريا وتطويرها ماليا وايجاد حلول جدية لانقاذها.
كما تطالب الجامعة بإحداث ديوان للغابات وبترسيم العملة العرضيين والمتعاقدين بالمنشات العمومية وعمال وأعوان ضيعات وإصدار نتائج الامتحانات المعطلة، والإدماج والترقية المتأخرة في الأصناف الخاصة بالعملة وبقية الأسلاك لكافة أعوان الوظيفة العمومية والدواوين والمنشآت العمومية وتعميم الترقيات الاستثنائية على مختلف الأسلاك العاملة بإدارات ومنشات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وإصدار قرارات فتح امتحانات الترقية لسنوات 2023 – 2024 و 2025.
وتدعو الجامعة إلى سدّ النقص الحاصل في الموارد البشرية في عمال الغابات وتوفير الإمكانيات اللوجستية للعمل وحمايتهم من الانتهاكات المتكررة بالإضافة إلى الإسراع بتمكين المستحقين من زيّ الشغل ومن المنح المستوجبة والترفيع في القيمة المالية لوصولات الأكل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.