نشر في باب نات يوم 24 - 04 - 2025

شارك خبراء اقتصاديون تونسيون في تحليل مضامين التقارير الصادرة على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بواشنطن، حيث تم التركيز على تقييم الوضع الاقتصادي في تونس من حيث النمو، التضخم، الميزان التجاري والمديونية.
أخبار ذات صلة:
صندوق النقد الدولي يراجع مستوى نمو الاقتصاد التونسي وسط تفاقم عجز المدفوعات الخارجية...
وخلال تدخله في برنامج إكسبريسو على إذاعة إكسبريس أف أم، اعتبر المحلل المالي بسام النيفر أن نسبة النمو المتوقعة لتونس خلال سنتي 2025 و2026 والمقدّرة ب1.4% هي نسبة "واقعية" وتعكس ضُعف نسق الاستثمار. وأشار إلى أن تركيز الدولة انصبّ أساساً على تحسين التوازنات المالية العمومية وتسديد الديون، مما حرم الاقتصاد التونسي من تمويلات خارجية كان من شأنها دعم النمو عبر إطلاق مشاريع تنموية.
من جهتها، أوضحت أستاذة الاقتصاد هالة بن حسين الخلادي أن صندوق النقد الدولي توقّع استقرار التضخم في تونس عند 6.1% في 2025 بعد أن بلغ 7% في 2024، مع إمكانية عودته إلى الارتفاع الطفيف في 2026. ورأت أن نسبة التضخم المنخفضة مقارنة بدول أخرى مستوردة للنفط تمثل نقطة إيجابية لتونس، لكن ضعف الادخار والاستثمار الداخلي يظل من أبرز التحديات التي تحول دون تحقيق نمو أعلى.
التقرير الدولي نوّه بدور القطاع الفلاحي في دعم الناتج المحلي الإجمالي، إذ حقق نمواً بنسبة 12.1%، في حين تراجع قطاع الطاقة والمناجم بنسبة 16.9%. كما حذّر من توسّع عجز ميزان الدفوعات الذي من المتوقع أن يبلغ 7% من الناتج المحلي خلال 2024 و2025.
في ختام الحوار، شدد الضيوف على أهمية مناخ الأعمال وضرورة المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لجلب الاستثمارات، مؤكدين أن تحسين النمو الاقتصادي يتطلب إجراءات تتجاوز المسكنات الظرفية نحو رؤية استراتيجية شاملة ومستقرة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F3961333914113500%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.