كشفت وزارة المالية عن حقيقة ما تردد من أنباء تفيد باعتزام الحكومة فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، وما سببته هذه الأنباء من جدل واسع بين أوساط الرأي العام خوفًا من ارتفاع سعره.

فقالت مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، أن كل ما تردد حول تطبيق ضريبة قيمة مضافة على السكر هي أنباء غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة.

الموازنة الجديدة لا تتضمن تغيير القانون

أكدت مصلحة الضرائب على أن السكر سيظل ضمن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وفق القانون رقم 67 لسنة 2016، ولن يتم تغيير ذلك.

كما ذكرت أن مشروع موازنة العام المالي الجديد المعروض حاليًا أمام مجلس النواب لا ينص على فرض أي ضريبة على سلعة السكر.

لذا، ناشدت مصلحة الضرائب المصرية المواطنين ووسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل المعلومات، والتحقق من صحة أي معلومة من الجهات المختصة قبل نشرها.

السلع العفاة وغير المعفاة من الضرائب

الجدير بالذكر أن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة التي تعد أحد مصادر الدخل الأساسية للدولة، تضم الخبز، والألبان، والبيض، والشاي.

أما السلع التي تطبق عليها ضريبة القيمة تشمل زيوت الطعام، المقرمشات والحلويات المصنعة من الدقيق، البطاطس المصنعة، المياه الغازية، الأسمدة والمبيدات الزراعية، الصابون والمنظفات، علاوة على سيارات الركوب والسيارات الخاصة وسيارات الجولف، وخدمات الاتصالات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا