بعد رصد مخططات إرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الأردن، أعلن الديوان الملكي الأدرني، رسميًا، عن حظر شامل لكافة أنشطة جماعة الإخوان في المملكة الهاشمية، ومصادرة ممتلكاتهم ومقارهم.

وبحسب تقارير إعلامية أردنية، صدر هذا القرار على خلفية تنفيذ “جماعة الإخوان المنحلة”، بحسب وصف الديوان الملكي، أعمال تستهدف تكدير السلم والأمن العام بالبلاد، وتعمل على زعزعة استقرار الأردن من خلال السعي لانهيار الأمن في البلاد، ومخالفة النظام الملكي، وتهديد حكم الملك عبد الله الثاني.

من جانبه، صرح وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، بأن الأجهزة الأمنية تحققت من قيام الإخوان بتنفيذ عدد من النشاطات التي تزعزع استقرار البلاد، وتخل بمنظومة الأمن والنظام العام.

وأكد “الفراية”، في تصريحات إعلامية أمس الأربعاء، على أنه سيتم العمل على تنفيذ أحكام القانون على الإخوان بشكل فوري، وخاصةً بعد تبين تورطهم في عمليات تصنيع متفجرات كانت تستهدف تفجير مواقع حساسة ضمن مخططات تخريبية تستهدف الأمن الوطني.

فصل نواب حزب العمل الإسلامي

على هامش قرار حظر نشاط الإخوان، أعلنت الهيئة المستقبلة للانتخاب في الأردن عن أنه سيتم فصل جميع نواب حزب الجبهة الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان، من مجلس النواب الأردني، و ذلك بعد التزامهم الصمت تجاه ممارسات الجماعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم توزيع مقاعد نواب حزب العمل الإسلامي المفصولين على الأحزاب الأخرى بمجرد صدور قرار بحل الحزب.

منع الترويج لأفكار الإخوان

من جهتها، وجهت هيئة الإعلام الأردنية كافة وسائل الإعلام بعدم الترويج لأفكار الجماعة بأي شكل من الأشكال، ومنع بث أو إعادة بث أي محتوى يصب في صالحها.

تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة جاءت في أعقاب تنفيذ الجهات الأمنية بالأردن لعملية أمنية دقيقة تبين من خلالها تورط الإخوان في تصنيع صواريخ ومتفجرات في الأردن.

وأشارت التحريات إلى قيام عناصر الجماعة بإحراق عدد من المستندات والوثائق الموجودة داخل مقارها، قبل المداهمة الأمنية لتلك المقار، ما يبين أنها كانت محاولة لطمس الأدلة وإفشال المسار القانوني للواقعة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط