نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: صندوق النقد الدولي لا يدعم مسألة بيع أصول الدولة, اليوم الخميس 24 أبريل 2025 03:00 صباحاًيمرّ لبنان منذ العام 2019 بأزمة كبيرة على صعيد المصرف المركزي الذي إنخفضت إحتياطاته بشكل دراماتيكي وكبير جداً، فحجزت أموال المودعين وحوّلت المليارات الى الخارج وبدأت عملية تقاذف المسؤوليات بين الدولة والبنوك التي جنت أرباحاً طائلة نتيجة توظيف أموال المودعين والمصرف المركزي، واليوم وبعد الازمة التي حصلت ترفض المصارف أو مصرف لبنان تحمل الخسائر وجاءت تطرح حلاً يقضي ببيع أصول الدولة!.من يعود الى بدايات الازمة يدرك أن المشكلة عميقة وعميقة جداً بين المصارف والدولة ومصرف لبنان حول حجز أموال المودعين، والحقيقة أن القانون لم يطبّق في هذا الشأن لأن بنوده واضحة وتقضي بالحجز على ممتلكات أصحاب المصارف والمساهمين وعائلاتهم في لبنان وخارجه والنتيجة كانت أن خرجت الأموال أو بالأحرى هُرّبت ومن دفع الثمن بالفعل هم الناس الذين احتُجزت أموالهم في المصارف.بعد كلّ ذلك بدأ لبنان منذ سنوات شبه محاولات مصحوبة بعرقلة سياسيّة مفضوحة لإتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على الاموال وهو لا يزال يعمل على ذلك. وفي وقت تعقد إجتماعات في واشنطن حول الموضوع، تشير مصادر مطلعة الى أن "صندوق النقد الدولي لا يدعم مسألة بيع أصول الدولة في إطار خطة إعادة الهيكلة لأنه وفي حال فعل ذلك فإن لبنان لن يحصل على الأموال جراء القيام بهذه الخطوة، بينما إذا تمّ تحسين إدارة الأصول يُمكن إستخدام ذلك لإعادة رسملة المصرف المركزي وربما هذا يشكّل سبيلاً للتعويض على المودعين".تعود المصادر لتشير الى أن "الخسائر على مستوى المصرف المركزي كبيرة فأسهم رأسمال لا تزال سلبية وهي مماثلة لما كانت عليه في العام 2023، ولكن إذا دمجنا الذهب مع أسهم رأسمال فإن الوضع سيكون أفضل"، كذلك أشارت المصادر الى أن "إعادة رسملة المصرف المركزي مسألة مهمّة للغاية والذهب الموجود في ميزانيته هو من الاصول التي هي في عهدته ولكن لا يُمكنه التصرف بها كما يريد من دون موافقة موافقة البرلمان"، وتلفت المصادر الى أن "سعر الذهب يرتفع كثيراً والاستثمار فيه نتيجة هذا الإرتفاع يأتي بمردود كبير وبمزيد من الدخل".لا شكّ أن صندوق النقد الدولي عدّل بعضاً من شروطه عن تلك التي كان يريد فرضها سابقاً وأولها أنه يشدّد على ضرورة ردّ الودائع للناس، وهو يرفض بيع الأصول على غرار ما تطرحه المصارف. وما يطلبه هو القيام باصلاحات بنيويّة عبر اقرار قانون تعديل السرية المصرفية ومن ثم قانون اعادة هيكلة المصارف كما وقانون حلّ البنوك، والاكيد أن أهمّ شروط النهوض بالاقتصاد هو عودة الحياة الى القطاع المصرفي لأن من دونه سيبقى مشلولاً...
