نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: وزير الصناعة: لبنان ليس حالياً في مرحلة سلام أو تطبيع مع إسرائيل لأنّ الأولوية اليوم هي في تأمين الأمان لأبناء الجنوب, اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 11:16 مساءًأكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّه لم يقصد بالسلام في المنطقة التطبيع بين لبنان وإسرائيل، بل السلام بين إيران وإسرائيل، مشيراً إلى أنّ الاتجاه العام في المنطقة يميل نحو التهدئة، وأنّ معظم الإشارات تصبّ في هذا الاتجاه، واعتبر أنّ ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران هو "مفاوضات قوة" تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولفت إلى أنّ السعودية كانت قاب قوسين أو أدنى من إعلان تطبيعها مع إسرائيل، وعندما اكتشفت إيران ذلك، شعرت بأنها تُركت وحدها في المواجهة.وذكّر الخوري في حديث الى قناة "LBC"، بأنّ لبنان ليس حالياً في مرحلة سلام أو تطبيع مع إسرائيل، لأنّ الأولوية اليوم هي في تأمين الأمان لأبناء الجنوب، وأضاف: "في حال غياب التوافق بين مكوّنات المجتمع اللبناني، لا إمكانية للذهاب نحو السلام مع إسرائيل"، مضيفاً: "إن كانت مصلحتنا تقتضي العيش بسلام مع جيراننا، فليكن".وأعرب عيسى الخوري عن استعداده لتقديم مشروع قانون لتعديل القوانين التي تمنع عرض أفلام يشارك فيها إسرائيليون. وأشار إلى أنّ لا دور اليوم لسلاح "حزب الله" والسلاح الفلسطيني، قائلاً إنّ السيادة لا تعني فقط العلاقات مع الخارج، بل تتعلق أيضاً ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف أنّ "الحزب هُزم حين سقط النظام في سوريا وفقد دعمه الإيراني"، مؤكداً أن "على الحزب أن يكون جزءاً من الحلّ، بعدما شهدنا على مدى خمسة عشر عاماً حزباً موازياً للدولة"، واعتبر أن "ما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة شهد محاولة لضم عناصر من الحزب إلى الجيش اللبناني، وخيراً فعل رئيس الجمهورية حينها".وشدّد على ضرورة أن يقرّ "حزب الله" بأنّ سلاحه، كما السلاح الفلسطيني، لم يعد لهما أي دور، وأنّ الخطاب نفسه لم يعد ينفع، فالسيادة الداخلية تتطلب حصر السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية، وقال: "خائن من يقول إنّ الدولة اللبنانية أو الجيش عاجزان عن ضبط الوضع". ودعا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء يُطرح فيها جدول زمني لتسليم سلاح "حزب الله"، معتبراً أنّ لبنان لا يمكنه خوض حرب مع إسرائيل، وأنّ الحوار يجب أن يتركّز على "متى وكيف" سيتم تسليم السلاح، قائلاً إنّ "الحل مع إسرائيل دبلوماسي، لا عسكري".وانتقد عيسى الخوري السفير الإيراني، مؤكداً أنّه "يُخطئ إن لم يلبِّ دعوة وزارة الخارجية اللبنانية"، كما اعتبر أنّ إيران تُسرّع من وتيرة التفاوض لإدراكها أن عامل الوقت ليس في صالحها. وأضاف قائلاً: "لن نشهد استقراراً وازدهاراً في لبنان ما لم يُسلَّم السلاح"، مضيفاً أنّ "الحزب أثبت أنه يتبع لإيران أكثر مما ينتمي للبنان، بخلاف حركة أمل التي أثبتت لبنانيّتها".واعتبر "إن انسحب الحزب من الجنوب، فلماذا لا يزال متمسكاً بسلاحه؟ ومن هو العدو المفترض الآن؟"، مشدداً على ضرورة تجنّب أي مواجهة بين الحزب والجيش، وعدم التشكيك في مؤسسة الجيش اللبناني. وأشار إلى أنّ الرئيس جوزاف عون يعمل على بناء الثقة مع الحزب لتمكينه من التحاور معه، وفي الوقت نفسه يريد الحفاظ على علاقات جيدة مع المجتمع الدولي، وذكّر بأنّ اتفاق الطائف جرد رئيس الجمهورية من صلاحياته ووزّعها على 24 وزيراً، قائلاً: "نحن نكوّن السلطة السياسية، ولا خلاف بين حزب القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية". وتابع موجهاً كلامه إلى مسؤولي الحزب: "بدكن نبني بلد سوا أو لا؟"، مؤكداً أنّ وزراء "القوات اللبنانية" يطرحون في مجلس الوزراء كل المسائل الحساسة، لأنّه "لا استقرار من دون حصرية السلاح بيد الدولة".وكشف الوزير عن أنّ كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، هو صديق طفولته، مؤكداً أنه بذل مع آخرين المستحيل من أجل إيصاله إلى هذا الموقع. ورأى أنّ إيران لم تعد تملك مصلحة في الاستمرار بدعم الحوثيين أو غيرهم من الحلفاء في المنطقة، ما يستوجب على حزب الله أن يعيد النظر في خياراته ويبدأ بالتفكير في مصلحته الذاتية وفي مصلحة لبنان أولاً. وشدد على أن المطالبة بالإصلاح، وبحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها، ليست مواقف شعبوية، بل ضرورية لحماية الاستقرار الداخلي، وفي هذا السياق، قال إن العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون هي "أكثر من ممتازة".وأشار إلى أنّه لا يجوز منح لجان رقابية صلاحيات تنفيذية، موضحاً أن حاكم مصرف لبنان السابق قد تخطى بعض الحدود، ما استدعى السعي إلى تقليص صلاحياته، ولفت إلى أن السرية المصرفية، وإن ساهمت في ازدهار القطاع في العقود السابقة، فإنها اليوم لم تعد ذات جدوى في عالم يعتمد الشفافية كمبدأ أساسي للاستثمار.وأكد أن موقف "القوات اللبنانية" من السرية المصرفية يرتكز على الشفافية وضرورة وجود ضوابط قانونية واضحة، وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي، أشار إلى أنّ الإشكالية المتعلقة به يتم تضخيمها في الداخل اللبناني، إذ إنّ معظم ما طُلب من إصلاحات قد تم تنفيذه، معتبراً أن هذا ما يشكّل مفارقة، لأنّ لبنان أقدم على تطبيق الإصلاحات قبل الحصول على أي ضمانات فعلية. وأضاف: "لن نحصل على قروض أو هبات قبل نيل موافقة صندوق النقد، ولذلك علينا استكمال المسار معه حتى النهاية"، وشدد على أن إعادة هيكلة القطاع العام كان من المفترض أن تكون من أولويات الحكومة، واصفاً هذا الملف بالمفصلي.وأشار إلى أن المكننة داخل الوزارات والإدارات العامة من شأنها أن تُحدث فرقاً نوعياً وتُسهم في القضاء على الفساد، مؤكداً أن العمل جارٍ على إنجاز هذه الخطوة خلال أشهر قليلة.وأكد أنه "ليس قاضياً" ولا يمكنه الإجابة عن عدد المخالفات التي وقعت خلال فترة حكم سلفه الوزير بوشكيان، وأشار إلى ضرورة تغيير المقولة الشائعة "صُنع في لبنان" إلى "صُنع من كل لبنان"، مؤكداً أن هذا التغيير يعكس واقعاً أشمل وأكثر تمثيلاً لكل المناطق.
