نشر في المصدر يوم 23 - 04 - 2025

على إثر إيقاف المحامي والقاضي السابق، أحمد صواب، على خلفية تصريحات أدلى بها في سياق دفاعه عن الموقوفين في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، والاحتفاظ به لاحقًا بشبهة ارتكاب أفعال إرهابية، اصدر حزب التيار الديمقراطي، بيانا اليوم الاربعاء، دعا فيه "كافة القوى الوطنية إلى رصّ الصفوف
والانخراط في نضال سلمي وموحّد من أجل رفع هذه المظلمة، والمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب وجميع معتقلي الرأي".
وندّد التيار الديمقراطي بما اسماه "الانحراف المتواصل للسلطة في توظيف القوانين، وفي مقدّمتها قانون مكافحة الإرهاب، لتصفية الحسابات السياسية، عوض أن يُكرّس هذا القانون حصريًا لمواجهة التهديدات الإرهابية الحقيقية التي تمسّ بأمن البلاد وسلامة ترابها".
كما ادان الحزب ما اعتبره "صمت النيابة العمومية عن كل الأصوات التي تخصصت في تشويه المعارضين و هتك أعراضهم و التحريض عليهم سواء في القنوات "الإعلامية" أو في شبكات التواصل الاجتماعي، مقابل ترصّد كل رأي أو موقف معارض للسلطة للمسارعة بإيقافه و تلفيق التهم له"، وفق نص البيان.
واستنكر التيار بشدة "تحوّل القضاء من سلطة مستقلة مهمتها حماية الحقوق والحريات، إلى أداة لتصفية المعارضة السياسية، عبر الزجّ بها في السجون، والتضييق على الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية التنظم".
معربا عن تضامنه التام واللامشروط مع أحمد صواب وعائلته، مشيدًا بمسيرته النضالية ومواقفه المبدئية في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وعن حق التونسيين في الحرية والعدالة.
يذكر ان قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، اصدر اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسّجن في حق المحامي أحمد صواب، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل "تهم إرهابية" لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية "التآمر".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.