وأوضحت “رويترز” أن “المفوضية الأوروبية تعمل على إيجاد مخارج قانونية تسمح للشركات الأوروبية بخرق عقود توريد الغاز مع روسيا والتملص من دفع الغرامات المستحقة في حال فسخ العقود، وكذلك منع الشركات الأوروبية من توقيع عقود جديدة لإمدادات الطاقة الروسية”.

ووفقا للوكالة، فإن مسألة الحظر ما تزال قيد الدراسة كجزء من خارطة للتخلي عن شركات الطاقة الروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم خارطة طريق للتخلي عن موارد الطاقة الروسية في 6 مايو.

المصدر: نوفوستي