نشر في باب نات يوم 22 - 04 - 2025

عقد مرصد الصحراء والساحل، الثلاثاء، بضاحية ڨمرت، الدورة 31 لمجلس إدارته والدورة السابعة لجمعيته العامة بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن الدول والمنظمات الاعضاء بالمرصد.
ويهدف الاجتماع، بحسب القائمين عليه، الى مراجعة إنجازات المنظمة وتحديد أولوياتها المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأعضاء من خلال معالجة التحديات المناخية والبيئية القادمة.
وأكد الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل، نبيل بن خطرة، بالمناسبة، أهميّة هذه الدورة، التي تسعى لتثمين مردود المرصد وتقييم النتائج، التّي تم التوصل إليها، والمصادقة على المشاريع المستقبلية على مستوى مجابهة التحديات المناخية.
وذكر بن خطرة، في هذا الصدد، بالدور الفاعل، للمرصد المعتمد من قبل العديد من الصناديق، على غرار الصندوق الأخضر للمناخ، وصندوق التأقلم مع التغيرات المناخية، في استقطاب الموارد، على شكل هبات، بهدف إنجاز المشاريع وتجسيم الإستراتيجيات الوطنية للتصرف المستديم في الموارد الطبيعية وكذلك التأقلم مع التغيرات المناخية.
وأشار المسؤول، في هذا الشأن، الى انتفاع عديد الجهات في تونس من مختلف أنشطة المرصد، على غرار المركز الوطني للإستشعار عن بعد ورسم الخرائط، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار مشروع إقليمي، يشمل كل دول شمال إفريقيا، ويعتمد استعمال الصور الفضائية لمتابعة الموارد الطبيعية وخاصة المحاصيل الزراعية وكذلك استعمال الموارد المائية والري.
وأفاد انتفاع تونس، أيضا، بمشاريع متعلقة بإعداد خرائط المنظومات البيئية، إلى جانب مشروع جديد يعنى بالسباسب، وغطاء الحلفاء في الوسط الغربي، سيقع تقديمه قريبا للجهة المانحة، وهو صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية.
يشار إلى أن مرصد الصحراء والساحل، الذي تأسس سنة 1992، واتخذ من تونس مقرا له منذ سنة 2000، هو منظمة حكومية دولية ذات توجه إفريقي، ملتزمة بالإدارة المستديمة للموارد الطبيعية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة في القارّة.
ويضم المرصد 35 دولة عضو، منها 28 دولة إفريقية، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني.
وتمكن المرصد، منذ إحداثه، من تنفيذ مبادرات ميدانية ملمومسة، تماشيا مع أستراتيجيته للفترة 2030/2021 ، وارتكزت خطة عمله على أربع مجالات علمية رئيسية، تعلّقت بالمياه والأراضي والتنوّع البيولوجي والمناخ.
واستهدفت المنظمة، خلال السنوات الأخيرة، عديد المجالات منها الإدارة المستديمة للموارد المائية والتكيف مع آثار التغيّرات المناخية، ومكافحة تدهور الأراضي، والأمن الغذائي وإدارة النظم البيئية الهشة، علاوة على دعمه للدول الأعضاء في الوصول إلى التمويل المناخي من خلال دعم المشاريع وبناء القدرات المؤسسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.