نشر في باب نات يوم 22 - 04 - 2025

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أنّ المقاربة الجديدة للوزارة تتمثل في تثمين الدور الاقتصادي والاجتماعي للعقار الدولي.
وبين الهذيلي، الثلاثاء، في تصريح إعلامي على هامش اجتماع الهيئة العليا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الّذي انتظم هذه السنة تحت شعار "نحو مقاربة جديدة لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي"، أنّ الدور الاجتماعي للعقار الدولي يتمثل في تمكين الباعثين العقاريين العموميين من عقارات دولية بالدينار الرمزي وذلك لاحداث تجمعات سكنية لفائدة محدودي الدخل.
وأفاد بأنّ الوزارة تسعى إلى تسوية وضعية العديد من التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص. ومن الشروط الاساسيّة للتسوية هي أن تكون هذه التجمّعات مقامة قبل سنة 2000، وإثبات حسن النية وبعدها الاجتماعي، أي ليست عقارات فاخرة. ولفت إلى أنّ تقييم هذه العقارات يقوم به خبراء من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأشار إلى أنّ تسوية وضعيّات هذه التجمعات السكنية لم تحقق التقدّم المطلوب، نظرا لأسباب إجرائية معقّدة. وأكّد، في هذا الصدد، أنّه سيتم تنقيح الأمر 504، بهدف تبسيط الإجراءات لتسوية وضعيات التجمعات السكنية وسيتم من خلاله تجاوز كل العقبات الإجرائية، حتّى تدخل في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، خصوصا، وأنّ أصحاب هذه التجمعات السكنية لا يملكون شهائد ملكية، وبالتالي لا يمكن التصرف فيها لا بالبيع ولا عبر توظيفها في الرهون.
واعتبر الوزير أنّ عدد هذه التجمعات "مرعبا"، إذ يقدر ب1200 تجمّع سكني، موزّعين على كامل ولايات الجمهورية.
كما اعتبر أن المطلب الأساسي، اليوم، حتّى تدخل العقارات الدولية ضمن الدورة الاقتصادية، هو تسجيل جميعها، وبشكل مجاني، خصوصا، وأنّ عمليّة تسجيل العقارات في تونس مرتفعة الكلفة، نوعا ما. وأكّد، في هذا السياق، أنّه ستقع مراجعة الأمر المتعلّق بصندوق دعم تحديد الرصيد العقاري، بهدف إقرار مجانية التسجيل والتحيين للعقارات الدولية، وتخصيص جزء من موارد الصندوق لتمويل هذه العمليات.
ولفت، من جهة أخرى، أنّه يتم العمل، وبصفة تشاركية، على التسريع في ختم ملف تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، والرفع من وتيرة انعقاد اللجنة الوطنية للتفويت في أملاك الأجانب، والجرد الكامل لأملاك الأجانب، وإعداد قائمة لها مصنفة حسب نوعية الإشكاليات، التّي تعيق عمليّة التفويت فيها، إلى جانب تصفية الرصيد المتبقي من الأراضي الاشتراكية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.