نشر في تونسكوب يوم 22 - 04 - 2025

أكّد أحمد المسعودي، المدير العام للتوظيف بالخارج بوزارة التشغيل، أن عدد مكاتب التوظيف غير القانونية يفوق بكثير عدد الشركات المرخص لها، مشيرًا إلى تجاوزات خطيرة تشمل الابتزاز، التحيّل، تقديم عقود وهمية، وحجز وثائق رسمية، ما يرقى إلى شبهات الاتجار بالبشر خاصة في صفوف الفتيات.
وأوضح، خلال مداخلة بإذاعة الجوهرة أف أم، أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديد لسدّ الثغرات القانونية وتنظيم الوساطة الخاصة، يتضمّن آليات رقابة صارمة، عقود شفافة، وغلقًا فوريًا للمؤسسات المخالفة.
كما ينص المشروع على ملاحقة المكاتب غير القانونية، بعقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنًا وغرامات ب20 ألف دينار، ويهدف لحماية طالبي الشغل ومرافقتهم خلال الأشهر الأولى من وصولهم لبلد العمل لضمان اندماجهم وحقوقهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.