نشر في باب نات يوم 20 - 04 - 2025

في مشهدٍ يبدو متكرّرًا، لكنّه في كل مرة أكثر وجعًا، يُسجَّل ارتفاع جديد في عدد حالات ومحاولات الانتحار في تونس. من سنة 2015 إلى فيفري 2025، وثّق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر من 3539 حالة، دون احتساب الحالات التي لم تُسجّل رسميًا أو لم تُعلن عنها العائلات.
"ما نجمّوش نتعدّاو بإصلاحات اجتماعية دون علم اجتماع"، هكذا علّق المختص في علم الاجتماع الدكتور سامي نصر، أستاذ علم الاجتماع، في حوار إذاعي مع برنامج ويكند على الكيف "على إذاعة الديوان"، مشيرًا إلى أنّ المجتمع التونسي يعيش اليوم ثقافة فرعية مدمّرة تقوم على اليأس، الإحباط، فقدان الأمل والألم، بدلًا من قيم التضامن والإيجابية والفرح.
أزمة الانتحار، وفق الدكتور نصر، ليست فقط انعكاسًا للواقع الاقتصادي أو الفقر، بل هي مرآة لأزمة قيم عميقة ولانهيار منظومة التواصل داخل المجتمع والدولة، بل والأخطر: فقدان المواطن التونسي للأمل. هذه الظاهرة لم تعد معزولة عن السياق السياسي والثقافي — "المجتمعات التي تمرّ بثورات تشهد ارتفاعًا في نسب الانتحار والسلوك العنيف"، يقول الدكتور، مستندًا إلى أوّل دراسة في علم الاجتماع ل"دوركايم" التي تأسس بها هذا العلم.
ماذا عن الإعلام؟ وماذا عن الدولة؟
في ظل انتشار ثقافة "الميزيريا" — الألم الذي يُستهلك إعلاميًا ويروج له رقميًا — يتراجع الاهتمام بقيم الفرح والسعادة والإنجاز، ويُنظر إلى كل من يعبر عن نجاحه أو راحته كخائن للمجموعة. هذه ثقافة عامة مريضة، على حدّ توصيف الضيف، تتغذى من السوشيال ميديا ومن برامج تلفزية قائمة على عرض الألم والمعاناة.
أما الحلول؟ فهي تتطلب إرادة سياسية حقيقية تعيد بناء ثقة المواطن، وتستثمر في التربية، الكومينيكاسيون (الاتصال)، علم الاجتماع، والصحة النفسية، بدلًا من الاقتصار على المؤشرات الاقتصادية. ف"لا يمكن إصلاح الاقتصاد دون إنقاذ الإنسان"، كما شدد الدكتور نصر.
الأخطر أن الظاهرة لم تعد تقتصر على فئة عمرية أو طبقة اجتماعية دون أخرى — فحتى من يعيشون أوضاعًا مادية مريحة قد يفقدون المعنى والغاية، ويجدون أنفسهم في مواجهة مع الوجع الداخلي بلا أفق واضح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.