سرايا - وصل موقع "سرايا" اليوم الثلاثاء، شكوى من مجموعة سكان في منطقة شفا بدران بالعاصمة عمّان، عبّروا فيها عن استيائهم الشديد لما وصفوه بـ "الظلم" الذي وقع عليهم من قبل دائرة الأراضي والمساحة / مديرية أراضي شمال عمان، والذي يهددهم بفقدان ممتلكاتهم ومنازلهم التي يقطنون فيها منذ سنوات طويلة.

وفي تفاصيل الشكوى، أفاد المواطنون بأنهم قاموا بشراء قطع أراضٍ ضمن حوض رقم (8) مرج الأجرب في شفا بدران، بموجب إجراءات قانونية سليمة، وتم إصدار سندات تسجيل رسمية لكل منهم من قبل دائرة الأراضي والمساحة. كما أشاروا إلى أنهم قاموا بالبناء على هذه الأراضي بعد حصولهم على التراخيص اللازمة، وتم إيصال جميع الخدمات إليها.

إلا أن المفاجأة الكبرى - بحسبهم - جاءت بعد صدور قرار قضائي في عام 2022 يقضي بإلغاء جميع سندات تسجيل الأراضي التي يملكونها، ما يهددهم بإخلاء منازلهم.

وبيّن المتضررون في حديثهم لـ "سرايا" أن الأراضي وعددها (18) قطعة كانت في الأصل قطعة واحدة (رقم 264) مساحتها 14 دونماً، وتم بيعها في مزاد علني عام 1985 من قبل مديرية أراضي شمال عمّان بعد أن تم الحجز عليها من قبل بنك الأردن والخليج، والذي أصبح خليفته القانوني حالياً "البنك التجاري الأردني".

وبحسب الشكوى، فقد تم شراء الأرض في المزاد من قبل ثلاثة أشخاص، ثم تم إفرازها إلى 18 قطعة بيعت لاحقاً إلى مواطنين، من بينهم الشاكون، الذين امتلكوها وفقاً للأصول.

وبعد أكثر من عشرين عاماً، تقدم مالك الأرض الأصلي بدعوى قضائية ضد دائرة الأراضي والمساحة، والبنك، والأشخاص الذين اشتروا الأرض في المزاد، مطالباً بإبطال عملية البيع بسبب وجود أخطاء في الإجراءات من قبل مديرية الأراضي، وهو ما استجابت له المحكمة وأصدرت حكماً بإبطال عملية البيع وما تبعها من إفرازات وسندات ملكية.

وقال المتضررون إنهم تقدموا باعتراض أمام محكمة استئناف عمان تحت رقم 3669/2022، إلا أن المحكمة ردت الاعتراض.

وأضافوا لسرايا، أنهم مستمرون بالطعن في القرار لدى محكمة التمييز، مع تأكيدهم على احترامهم واستقلالية القضاء الأردني.

واختتم المواطنون شكواهم بمناشدة الجهات المعنية للعمل على رفع الظلم عنهم، وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم، محمّلين الجهات الرسمية التي ارتكبت الأخطاء مسؤولية ما وصفوه بـ "المأساة"، والتي تهدد بتجريدهم من أملاكهم رغم التزامهم بجميع القوانين والتعليمات الرسمية.