نيويورك - أ ف ب
أصدرت قاضية أمريكية الجمعة، قراراً يمنح سلطات البلاد الحق في ترحيل محمود خليل، قائد الحركة الطالبية المؤيدة للفلسطينيين، والذي بإمكانه الطعن بالقرار للبقاء في الولايات المتحدة.
وكان محامو خليل الذي قاد التحرك الاحتجاجي في جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك والمولود في سوريا، لأبوين فلسطينيين، أشاروا قبل صدور القرار القضائي إلى أنهم يعتزمون الطعن في حال لم يصبّ في مصلحة موكّلهم.
وأصدرت الحكومة الأمريكية، الخميس، رسالة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، بناء على أمر من القاضية الإدارية جيمي كومانس التي طلبت تقديم أدلة لتبرير طرده. وأوضح وزير الخارجية في الرسالة أنه «توصل إلى أن أنشطة ووجود» خليل على الأراضي الأمريكية «قد تكون له عواقب سلبية محتملة على السياسة الخارجية» للولايات المتحدة.
وقال روبيو، إنه يعتمد على معلومات من سلطات الهجرة ووزارة الأمن الداخلي تفيد بأن الطالب السابق الذي تخرج في الآونة الأخيرة أدى دوراُ «في احتجاجات وفي أنشطة تخريبية».
وتوازياً، رفع خليل دعوى قضائية منفصلة في محكمة فيدرالية في نيوجيرسي، يطعن فيها بشرعية احتجازه.
وأوقِف هذا الطالب السابق في جامعة كولومبيا الذي يحمل بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) بتاريخ 8 مارس/آذار الماضي، واحتُجز في جينا بولاية لويزيانا، في مركز احتجاز تابع لأجهزة الهجرة الأمريكية (آي سي إي).
وقالت نور ظفر، محامية الناشط، في بيان: «إن المعركة من أجل إعادة محمود إلى بيته لم تنته بعد». وبعدما أصدرت القاضية كومانس حكمها، أعرب خليل عن أسفه، لأن القاضية لم تطبق «أياً من المبادئ» المتعلقة باحترام القانون.
وأضاف: «هذا هو بالضبط السبب الذي دفع إدارة ترامب إلى إرسالي إلى المحكمة التي تبعد أكثر من 1500 كيلومتر عن منزلي».
من جهتها قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم على منصة «إكس»: «محمود خليل يكره الولايات المتحدة وقيمنا. عندما تدافع عن العنف، وتمجّد الإرهابيين. فلا ينبغي لك أن تكون في هذا البلد».
وباستثناء رسالة روبيو، لم تقدم الحكومة الأمريكية أي دليل ملموس يدعم اتهاماتها. ومنذ توقيفه بسبب دوره بصفته متحدثاً باسم الاحتجاج في حرم الجامعة ضد الحرب في غزة، أصبح خليل رمزاً لرغبة ترامب في إسكات الحركة الطالبية.
وشنت إدارة ترامب هجوماً واسعاً ضد جامعات أمريكية، متهمة إياها بالسماح بانتشار معاداة السامية، وبعدم حماية الطلاب اليهود.
وقطعت الحكومة أو هددت بقطع مليارات الدولارات من الأموال الفيدرالية في كولومبيا وهارفارد وبرينستون، والعديد من المؤسسات الأخرى.