اشار الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان الى ان مشروع قانون "إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها" يأتي في لحظة مفصلية من عمر الأزمة اللبنانية الممتدة منذ أواخر 2019. أربعة أعوام من الجمود والضبابية، انهارت خلالها الثقة، تبخّرت أكثر من 90 مليار دولار من أموال المودعين، وانكمش القطاع المصرفي إلى أقل من نصف حجمه من دون أي مسار قانوني أو دستوري واضح يُحدّد من خسر، من ربح، ومن يجب أن يُحاسب.

واعتبر ابو سليمان بان "المشروع المعروض اليوم على النقاش التشريعي، لا شك في كونه إطاراً ضرورياً لوضع حد لحالة الانكار والمماطلة. لكنه، رغم أهميته، لا يمكن أن يُمرر دون تصويب ثلاث نقاط جوهرية: إنصاف المودعين، تحديد المسؤوليات، ومنع إعادة إنتاج النموذج الفاشل ذاته. الخسائر والتوزيع العادل: من يدفع الفاتورة؟".

واردف "تشير أرقام مصرف لبنان إلى أن الفجوة بين الموجودات والالتزامات في القطاع المالي تتجاوز 72 مليار دولار. حتى اللحظة، لم يُعتمد أي إطار رسمي لتوزيع هذه الخسائر. ما تم فعليًا هو تحميل الجزء الأكبر منها للمودعين من خلال القيود غير القانونية (capital controls de facto) و"الهيركات المقنّعة" على سحوباتهم بالليرة أو الدولار المصرفي. وفي دولةٍ تحترم العدالة الاقتصادية، يبدأ الإصلاح من حيث انتهت الأزمة: تحديد من استفاد، من هرّب، من أدار، ومن أخفى. لا يمكن اختزال المعالجة بقانون تقني يُعيد ترقيم التوازنات. بل ينبغي أن يكون مدخلاً حقيقيًا لمحاسبة شفافة، تبدأ بمصرف لبنان وتنتهي بالمصارف التجارية، مرورًا بالسلطة التنفيذية التي غطّت السياسات النقدية لعقود".

وسال "المودعون: الحلقة الأضعف أم العمود الفقري؟ وهناك ما يُقارب 850 ألف مودع في المصارف اللبنانية، أكثر من 80% منهم يمتلكون أقل من 50 ألف دولار في حساباتهم. ومع ذلك، فقد تعرض الجميع ،من صغار المودعين إلى الطبقة المتوسطة للغبن نفسه: لا إمكانية للسحب الحر، لا تعويض، ولا حتى جدول زمني واضح للاسترداد. من هنا، لا يمكن أن يكون أي مشروع "إصلاح" دون ضمانات صريحة تحفظ هذه الحقوق. وفي هذا السياق، أقترح ما يلي:

1. ضمان استرداد الودائع الأقل من 100 ألف دولار كاملة خلال فترة لا تتعدى 3 سنوات، عبر صندوق مدعوم بأصول المصارف ومصرف لبنان، يُموّل تدريجياً من الأرباح المستقبلية للمصارف القابلة للاستمرار.

2. إصدار سندات حقوق للمودعين الكبار (فوق 100 ألف دولار)، تُربط بأداء المصارف بعد إعادة الهيكلة، أو تُستبدل بحصص ملكية، وفق نماذج مطبقة في أيسلندا وقبرص.

3. تجميد مؤقت للأصول العقارية والمصرفية للمساهمين الكبار والإدارات السابقة حتى إجراء جردة شفافة لأصولهم، وتحقيق قضائي في التحويلات المشبوهة بعد تشرين 2019.

ولفت الى ان عدد المصارف التجارية الفاعلة في لبنان بلغ 63 مصرفًا قبل الأزمة. لا يمكن منطقياً إبقاء هذا العدد مع تراجع الناتج المحلي إلى نحو 20 مليار دولار، وانخفاض حجم التسليفات بأكثر من 75%. الحل يكون في تقليص العدد إلى 15–20 مصرفاً قابلاً للاستمرار، بناءً على معايير رأس المال، الإدارة الرشيدة، والشفافية. ولذلك أدعو إلى أن تتضمن الخطة:

• دمج المصارف الضعيفة أو تصفيتها بطريقة عادلة تُحفظ فيها حقوق المودعين أولاً، قبل المساهمين.

• إعادة رسملة القطاع المصرفي عبر استثمارات أجنبية مشروطة بإصلاحات هيكلية، وليس عبر ضخ المال العام.

• فصل الدور الرقابي عن التنفيذي في مصرف لبنان، وإنشاء لجنة مصرفية مستقلة على غرار العديد من الدول الناشئة.

وراى بان مشروع القانون هو بداية مسار لا نهاية بحد ذاته. نجاحه يعتمد على التزام فعلي بالشفافية والمحاسبة والعدالة، لا بمجرد إعادة الترتيب الداخلي لأوراق النظام المنهار. واستطرد "اللبنانيون تعبوا من التسويات. يريدون عدالة. يريدون أجوبة. ويريدون دولة لا تتواطأ مع القوي على حساب الأضعف. إذا أقرّ القانون بروح إصلاحية حقيقية، فهو سيكون حجر الأساس لنهوض جديد. أما إذا أقرّ كغطاء سياسي لتمرير الخسائر من فوق رؤوس المودعين، فهو مجرّد نسخة جديدة من الأزمة ذاتها، ولكن بعنوان مختلف".