نشر في صحفيو صفاقس يوم 10 - 04 - 2025

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا بالسجن سنتين مع تأجيل التنفيذ وخطية مالية قدرها 612 ألف دينار في حق رجل أعمال معروف ينشط في مجال المقاولات وذلك في ما عرف بملف الحصول على قروض بنكية دون ضمانات من بنوك عمومية أو من بنوك تساهم الدولة في رأس مالها.
وقد تمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة خلال جلسة المحاكمة بطلباته المدنية وهي تغريم المتهم ب612 الف دينار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.