نشر في باب نات يوم 09 - 04 - 2025

طالب أنصار الحزب الدستوري الحر، خلال مسيرة أنتظمت اليوم الأربعاء، بضرورة إطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 ، معتبرين أن القضايا المرفوعة ضدها "كيدية وجاءت نتيجة لنشاطها السياسي".
وانطلقت المسيرة التي تزامنت مع إحياء ذكرى عيد الشهداء (9 أفريل 1938)، من جهة البلفيدير بالعاصمة، وتواصلت الى حدود مقر الإذاعة التونسية بشارع الحرية، حيث رفع أنصار الحزب شعارات منددة بما اعتبروه "تضييقا على الحريات ومحاكمة نشطاء سياسيين من أجل آرائهم وأفكارهم".
وذكّر علي الطياشي عضو الديوان السياسي للحزب، بأن الحزب الدستوري الحر أطلق مبادرة وطنية لتوحيد القوى المدنية المعارضة في تونس "في ظل تقلص نشاط الاحزاب السياسية"، مشيرا الى أن هذه المبادرة تقوم على شرط أساسي وحيد وهو الإيمان بمبادئ الجمهورية.
وأكد أن الديمقراطية الحقيقية "تقوم على ضرورة وجود أجسام وسيطة تضمن النشاط الحر للعمل السياسي والمدني، وهو ما يفتقر له المشهد السياسي التونسي اليوم"، على حد قوله، معتبرا أن المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) "غير متطابق مع الدستور ويساهم في التضييق على الحريات"، حسب تأكيده.
من جانبه، بين ثامر سعد المكلف بالعلاقات الخارجية صلب الحزب، أن اختيار شارع الحرية وتنظيم المسيرة يوم إحياء ذكرى عيد الشهداء، يحمل دلالات رمزية يريد من خلالها الحزب التأكيد على إيمانه بمبادئ الحرية السياسية وحرية الإعلام، معتبرا "أن وضع الحريات اليوم في تونس دقيق، نظرا لوجود نشطاء سياسيين وإعلاميين في السجن بسبب تصريحاتهم الإعلامية أو آرائهم السياسية"، وفق قوله.
ودعا الجهات القضائية، الى ضرورة التحلي بالاستقلالية التامة في معالجة قضايا الرأي، وإطلاق سراح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، باعتبار أنه يتم مقاضاتها في قضايا وصفها ب "الباطلة والملفقة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.