نشر في الشروق يوم 09 - 04 - 2025

دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، الى توحيد جهود كل الأطراف المعنية، من هياكل إدارية ومهنية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تصدير خدمات ذات قيمة مضافة عالية وتدعيم تموقع المنتوجات التونسية في السوق المحلية والعالمية.
كما اوصى عبيد، خلال أشغال الدورة الثالثة عشر للمجلس الوطني للخدمات المنعقد، امس الثلاثاء، بأخذ قرارات نوعية تترجم التوجهات الرئيسية للبلاد وتلبي مختلف الانتظارات والطموحات، وفق بيانات نشرتها الوزارة عقب الاجتماع.
وتأسس المجلس الوطني للخدمات كمجلس استشاري لدى الوزارة المكلفة بالتجارة بموجب الأمر عدد 417 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009.
ويتولى المجلس رصد واقع قطاع الخدمات واستشراف التطورات داخليا وخارجيا والمساهمة في إعداد توجهات السياسة الوطنية في مجال تنمية القطاع وتحريره وتطوير صادراته واقتراح الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بتطوير أداء القطاع بمختلف فروعه بما في ذلك تطوير الإطار التشريعي والترتيبي وتأهيل القطاع وتحسين نظم الجودة وتسهيل الاعتراف المتبادل بالشهادات والكفاءات اضافة الى المساهمة في إرساء منظومة إحصائية حول مؤشرات تطور القطاع ومتابعة برامج تأهيل قطاع الخدمات بمختلف فروعه وكل مهمة تدخل في إطار مشمولاته يكلفه بها رئيس المجلس.
،ويجتمع المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتجارة ويتركب من أعضاء ممثلين للإدارة وهياكل عمومية وأعضاء ممثلين عن المهنة ومنظمات وطنية إلى جانب كفاءات جامعية، على الأقل مرة في السنة في دورة عادية، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
وأكد وزير التجارة خلال الجلسة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الوطني للخدمات في تدارس وتقريب وجهات النظر حول قطاع الخدمات باعتباره دافعا لتطوير الصادرات واستكشاف الأسواق العالمية فضلا عن التباحث حول جملة التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتطوير أداء القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار لمختلف المعطيات والمواقف التي تتغير من حين لآخر على مستوى الساحة العالمية، وفق بلاغ الوزارة.
وقدم أعضاء المجلس للوزير جملة من المقترحات تهدف الى تطوير قطاع الخدمات للمكانة الإستراتيجية التي يحتلها في الاقتصاد الوطني وقيمته المضافة العالية على مستوى دفع الصادرات وتحسين قدرته التنافسية، فضلا عن اقتراح دراسات وأنشطة تستدعي مساعدة فنية يمكن إدراجها ضمن التعاون الفني، حسب المصدر ذاته.
،وناقش المجتمعون، ايضا ورقات عمل تعلقت بآليات دعم صادرات الخدمات ومتطلبات الشفافية في تسهيل تجارة الخدمات رؤية في ضوء مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة ومستوى التقدم في المفاوضات حول تحرير الخدمات في إطار اتفاقيتي "الكوميسا" و"الزليكاف" ومراجعة التشريع المتعلق بتنظيم خدمات الوكيل العقاري.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.