فيينا – تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث متأثرة بأزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، وبتخفيض السعودية سعر خامها الرئيسي بأكبر قدر في أكثر من عامين، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، الاثنين. والاثنين، انخفض سعر برميل نفط برنت بنسبة 3.87 بالمئة إلى 63.20 دولارا، وهو أدنى مستوى له في السنوات الأربع الأخيرة، بينما اقترب خام “غرب تكساس الوسيط” من 60 دولارًا. وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد في أول يوم تداول من الأسبوع مع تجديد ترامب خطابه الصارم بشأن الرسوم الجمركية التجارية وإعلان اتحاد “أوبك+” عن خطط لزيادة الإنتاج في مايو. ويحذر الخبراء من أن هذه الخطوات قد تسبب أضرارا اقتصادية عالمية وتؤثر سلبا على الطلب على النفط. وإذا ظلت الأسعار قريبة من 60 دولارًا للبرميل لفترة طويلة فمن المرجح أن يُبطئ مُصنّعو النفط الصخري الأمريكيون عمليات الحفر، وسيضطرون إلى إعادة تقييم مستويات إنفاقهم لبقية العام وفي عام 2026، وفق توقعات صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الأحد. وأشارت وكالة “بلومبرغ” إلى “تخفيض شركة أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف لأكبر المشترين في آسيا بأكثر من المتوقع لشهر مايو/ أيار، بعد أيام قليلة من إعلان “أوبك بلس” عن زيادة كبيرة مفاجئة في الإنتاج”. وحسب وثيقة تسعير الأحد، التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فقد خفّضت شركة أرامكو أسعار بيع النفط السعودي من الخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا، بمقدار 2.30 دولارًا إلى 1.020 دولارًا فوق مؤشر أسعار دبي/سلطنة عمان. وشهدت أسعار النفط هذا التراجع بعدما أعلنت الصين عزمها فرض رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأمريكية، ردا على قرارات مماثلة أصدرها ترامب ضدها. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الصينية على السلع الأمريكية حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان الجاري. وتعد مستويات الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب ونطاق تأثيرها هي الأعلى والأكبر منذ أكثر من قرن، وأدت إلى هبوط حاد بأسواق المال العالمية. في السياق، يعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها المعروفين باتحاد “أوبك بلس”، بالمضي قدما في خطط زيادة الإنتاج، من الأسباب التي غذت موجة انخفاض أسعار النفط عالميا. ويهدف “أوبك بلس” الآن إلى إعادة 411 ألف برميل يوميا إلى السوق في مايو/ أيار المقبل، بزيادة على 135 ألف برميل يوميا المخطط لها مسبقا. والأربعاء، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على جميع الدول بينها حلفاء وخصوم، بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة، معتبرا أن ما حدث “يوم تحرير طال انتظاره، وإعلان لاستقلال الاقتصاد الأمريكي”. والرسوم الجمركية هي رسوم تدفعها الشركات العاملة في الولايات المتحدة للحكومة الفيدرالية عند استيراد المنتجات المتأثرة إلى الولايات المتحدة. وتحتسب هذه الرسوم كنسبة مئوية من القيمة المعلنة للسلعة قبل دخولها الولايات المتحدة، وليست قيمتها في التجزئة، وتذهب الأموال المحصلة منها إلى وزارة الخزانة، تماماً مثل الإيرادات الضريبية. وقرر ترامب تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين (فضلا عن 20 بالمئة سابقة عقب وصوله للسلطة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب إفريقيا، و37 بالمئة على بنغلاديش، و17 بالمئة على إسرائيل، و10 بالمئة على تركيا، والنسبة نفسها على المملكة المتحدة. الأناضول
