ماذا بعد زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، السبت، لبنان؟. وماذا بعد اجتماعاتها "البناءة" و"إيجابية" مع الرئيس جوزاف عون التي بُحث خلالها في الوضع جنوب لبنان إضافة إلى قضايا أُخرى؟.

لقد أتت زيارة أورتاغوس الثانية للبنان، على وقع عودة الجدل في شأن نزع سلاح "حزب الله" إلى الواجهة، وفي وقت تُواصل إسرائيل شن غارات على جنوب لُبنان وشرقه، على رغم أن كان من المُفترض سريان اتفاق وقف إطلاق النار مُنذ 27 تشرين الثاني 2024.

وقد أكد بيان رئاسة الجُمهورية اللُبنانية، أن "أجواء بناءة" سادت اللقاء الذي عُقد في القصر الجمهوري، في بعبدا، بين الرئيس جوزاف عون وأورتاغوس، مضيفا أنهُما بحثا في "ملفات الجنوب اللبناني، وعمل لجنة المُراقبة الدولية، والانسحاب الإسرائيلي والوضع في الجنوب"...

وانسحبت "الأجواء الإيجابية" تلك، على رئاسة الحُكومة. وبيان رئيس الوزراء نواف سلام، شدد من جهته، على "تأكيد ضبط (الحُدود) بالكامل، ومنع حُصول أي توتر أو فوضى ومنع كل أشكال التهريب"...

كما وبحثت أورتاغوس مع سلام، في تدابير الجيش لتطبيق القرار الأُممي 1701، فأُعيد التشديد عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، و"اتفاق الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية بالتعاون مع لجنة المُراقبة العسكرية، إضافة إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية"، بحسب البيان الحُكومي.

وفي المقلب الآخر فإن عين "حزب الله" مِحمَرَّة من أورتاغوس التي كانت أعلنت، في شباط 2025، "انتهاء عهد حزب الله في الترهيب في لبنان وحول العالم"، مع دعوتها إلى "حل سياسي" للنزاعات الحُدودية بين "إسرائيل" ولُبنان.

كما وأن "إسرائيل" لم تسحب في 26 كانون الثاني الماضي، قُواتها المُحتلة جنوب لبنان، كاشفة أنها ستُبقيها لفترة إضافية، ومُتذرعة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بالكامل"!...

ولم تُجدِ حتى الساعة، مُطالبة لُبنان المُجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لإتمام انسحابها.

مجموعات عمل

ومن الأسئلة المطروحة أيضا في هذا المجال: هل سيتم تفعيل مجموعات العمل الديبلوماسي الثلاث التي كانت أورتاغوس أعلنت تشكيلها، في شأن القضايا العالقة بين لُبنان و"إسرائيل"، وإحداها مُخصصة لتسوية النزاع الحُدودي البري بين لُبنان والكيان الإسرائيلي؟.

وماذا عن مسألة إطلاق بقية المُعتقلين اللُبنانيين لدى "إسرائيل"؟.

وكيف سيتم التعامُل مع مسألة النقاط الخمس التي أبقت "إسرائيل" فيها قُواتها في جنوب لُبنان؟.

وفي مسألة ذات صلة: ما هي "النصائح" الأميركية للبنان؟.

وماذا عن "التوصية" الأميركية في شأن الإصلاحات المالية والاقتصادية في لُبنان، ومُكافحة الفساد، غداة تسلُم الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعيد منصبه، يوم الجمعة الماضي، وقد تعهد بمُكافحة "غسل الأموال" و"تمويل الإرهاب"؟.

لقد شددت مورغان أورتاغوس، خلال اجتماعها بسلام، على "ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي"، في وقت يُعاني لُبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مُنذ العام 2019، يعود في جزء منها إلى "العصا" الأميركية، وألوان من المحظورات الدولية التي فُرضت على بيروت ولم يخرج لبنان من "بلاويها" بعد...

وفي هذا الإطار، يشترط المُجتمع الدولي على السُلطات اللبنانية، تنفيذ "إصلاحات مُلحة" في قطاعات عدة، بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحُصول على دعم مالي.

للزيارة صلة

لا شك أن الملف اللبناني بتشعُباته، سيحضر في جانب منه، في لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب "رئيس الوزراء الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو، في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، والمُغلف بعنوان " البحث في مسائل تشمل الرُسوم الجُمركية وإيران"، والتهديد الإيراني المزعوم لـ"إسرائيل".