كشفت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب، أجرى حملة تطهير داخل مجلس الأمن القومي الذي تعصف به فضائح التسريبات مؤخراً، وذلك بعد يوم من زيارة للناشطة اليمينية المعتنقة لنظريات المؤامرة لورا لومر مع سيد البيت الأبيض، استغرقت 30 دقيقة.
واعتبر مسؤول أمريكي لموقع «إكسيوس» أن عمليات الفصل داخل مجلس الأمن القومي «خطوة مناهضة للمحافظين الجدد»، ومرتبطة بزيارة لورا لومر، صاحبة نظرية المؤامرة، للمكتب البيضاوي، وحثّها ترامب على فصل موظفين محددين داخل مجلس الأمن القومي.
وقال المسؤول الأمريكي، إن لومر كانت غاضبة من «إفلات» «المحافظين الجدد» من عملية التدقيق في التعيينات الإدارية، في إشارة إلى آراء السياسة الخارجية المتشددة التي ارتبطت عادةً بإدارة جورج بوش. وقال المسؤول: «ذهبت إلى البيت الأبيض أمس وقدمت لهم أبحاثها وأدلتها». وذكر المسؤول أن الأمر يتجه إلى أن يكون «مذبحة»، متحدثاً بالإجمال عن 10 أشخاص بينهم مديرون كبار.
وأفادت التقارير، أن البيت الأبيض طرد ثلاثة على الأقل من موظفي مجلس الأمن القومي المتورطين في فضيحة تسريب سيجنال. وأفادت شبكة CNN أن كلاً من المدير الأول للاستخبارات برايان والش، والمدير الأول للشؤون التشريعية توماس بودري، والمدير الأول المشرف على التكنولوجيا والأمن القومي ديفيد فيث، أُقيلوا من مناصبهم بعد الاجتماع.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من كشف أن لومر، المعروفة بترويجها للعنصرية ونظريات مؤامرة 11 سبتمبر، شوهدت في اجتماع الأربعاء، حيث ورد أنها قدمت لترامب أبحاثاً معارضة حول مسؤولي مجلس الأمن القومي خلال اجتماع استمر 30 دقيقة في المكتب البيضاوي.
وأفادت تلك المصادر للصحيفة، أن ترامب قد ينفذ بعض توصيات لومر، حيث ورد أن الناشطة انتقدت المسؤولين مباشرةً أمام رئيسهم، مستشار الأمن القومي المتعثر، مايكل والتز.
واشتعلت عاصفة الانتقادات، بعدما أضاف والتز، عن طريق الخطأ، رئيس تحرير مجلة ذا أتلانتيك، جيفري غولدبرغ، الذي وصفه حلفاء ترامب بأنه «محافظ جديد»، إلى دردشة على تطبيق «سيجنال» حول الضربات العسكرية في اليمن.
وأكد موقع «إكسيوس»، أن ترامب فكّر في إقالة والتز في ذروة فضيحة «سيجنال جيت»، لكنه قرر في النهاية الإبقاء عليه وحرمان منتقديه من نصيبهم.
وأنشأ والتز وفريقه ما لا يقل عن 20 محادثة جماعية مختلفة على تطبيق «سيجنال» لتنسيق أعمال الأمن القومي الحساسة، كما كشف لاحقاً أن فريق والتز كان يُجري أعمالاً حكومية من خلال حسابات شخصية على «جيميل Gmail».