نشر في تونسكوب يوم 03 - 04 - 2025

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، جلال الخدمي، اليوم الخميس، أن المبادرة الجديدة للعفو العام عن جريمة إصدار شيكات دون رصيد، والتي تشمل جميع مصدري الشيكات بغض النظر عن قيمتها، تهدف إلى معالجة وضعية الآلاف من الملاحقين قضائيًا داخل تونس وخارجها.
وأوضح الخدمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون السابق المتعلق بإصدار شيكات دون رصيد أدى إلى خفض عدد المساجين في هذه القضايا إلى ستة فقط، حيث رفضوا تسوية وضعياتهم لقرب انتهاء مدة سجنهم. ومع ذلك، لا تزال الإشكالية قائمة بالنسبة لآلاف الأشخاص الذين يواجهون مذكرات تفتيش أو اضطروا لمغادرة البلاد.
وأشار إلى أن بعض النواب اقترحوا تعديل المبادرة لضمان تعميم العفو على جميع مصدري الشيكات دون رصيد، بغض النظر عن قيمة المبلغ، مع وضع آليات تضمن استرداد حقوق الدائنين بطرق مرنة تتيح تنفيذ الأحكام المدنية بفعالية.
في المقابل، أبدى عدد من النواب مخاوفهم من أن يؤدي العفو إلى الإضرار بحقوق المتضررين، معتبرين أنه قد يرفع المسؤولية الجزائية عن المدينين ويصعّب عملية استرجاع الأموال، لا سيما في القضايا التي تشمل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.