سحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قراره بتعيين نائب الأدميرال إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الشاباك، وذلك بعد معارضة من حلفائه السياسيين، وتزايد التحقيقات التي تشمل مساعديه.
في البداية، أعلن نتنياهو تعيين شارفيت بعد مقابلات مع سبعة مرشحين، حيث اختار قائد البحرية الإسرائيلية السابق لهذا المنصب الرفيع. ولكن أجبرته تطورات مفاجئة على إلغاء التعيين، واكتفى ببيان قال فيه: «سنبحث عن مرشح ضمن اختيارات بديلة»، بحسب بلومبيرغ.

لماذا قرر نتنياهو إلغاء تعيين إيلي شارفيت لرئاسة الشاباك؟

في وقت سابق أمس، نشر الحساب الرسمي لنتنياهو على منصة «إكس» منشوراً جاء فيه: «بعد إجراء مقابلات معمقة مع مرشحين مؤهلين، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين قائد البحرية الإسرائيلية السابق، نائب الأدميرال إيلي شارفيت، مديراً لجهاز الأمن العام.»
لكن مكتب نتنياهو أصدر بياناً جديداً، فجر الثلاثاء، قال فيه إنه شكر شارفيت على استعداده للخدمة، لكنه أبلغه بأنه بعد مزيد من التفكير، يعتزم إجراء مقابلات مع مرشحين آخرين.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الائتلاف الحاكم عارض تعيينه بسبب مشاركته في الاحتجاجات الجماهيرية عام 2023 ضد خطط الحكومة لإصلاح القضاء. كما ربطت وسائل إعلام سحب التعيين بتصريحات لشارفيت في وقت سابق من هذا العام، انتقد فيها علناً سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن التغير المناخي.
إضافة إلى ذلك، ورد أن شارفيت دعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان عام 2022، وهو اتفاق توسطت فيه الحكومة السابقة، وعارضه نتنياهو آنذاك.

ردود الفعل السياسية والأمنية على تراجع نتنياهو عن تعيين شارفيت

تم الإعلان عن ترشيح شارفيت قبل ساعات فقط من ظهور تقارير حول مواقفه السياسية السابقة.
ودعا مسؤولون إسرائيليون إلى إعادة النظر، وإجراء تدقيق أكثر دقة في خلفية المرشحين، محذرين من أن تصريحات شارفيت بشأن إسرائيل وترامب والسياسات الأمريكية قد تؤدي إلى توترات غير ضرورية.
وأعلن نتنياهو تعيين شارفيت مديراً جديداً للشاباك خلفاً لرونين بار، رغم إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إنهاء ولاية بار حتى 8 إبريل/نيسان.
وسمحت المحكمة لرئيس الوزراء بمقابلة المرشحين المحتملين، وتصوّر نتنياهو أنه يستطيع أن يمرر أى اسم يضمن ولاءه باختيار رئيس للشاباك.
وكانت حكومة نتنياهو تحركت في 21 مارس/آذار لإنهاء ولاية بار اعتباراً من 10 إبريل، ما لم يتم تعيين خلف دائم له قبل ذلك.
ودافع نتنياهو عن القرار، مشيراً إلى انعدام الثقة في طريقة تعامل بار مع هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي نفذتها «حماس»، وأشعلت الحرب المستمرة في غزة.
وتعد محاولة عزل بار المرة الأولى التي تسعى فيها حكومة إسرائيلية لإقالة رئيس الشاباك. وأصر نتنياهو على أن القرار يقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، ولا ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية.
وألمح بار إلى الدوافع السياسية وراء إقالته، مشيراً إلى أن نتنياهو يسعى إلى ولاء شخصي لا يمكنه تقديمه.

رد فعل غاضب من حلفاء ترامب

وأثارت مواقف إيلي شارفيت السياسية انتقادات من شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري الأمريكي مقربة من ترامب.
وبحسب بلومبيرغ، شارك شارفيت، وهو قائد سابق في سلاح البحرية الإسرائيلي، في التوقيع على مقال رأي انتقد سياسات ترامب المناخية، ما أدى إلى رد فعل غاضب من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، أحد أبرز حلفاء ترامب.
وكتب غراهام على حسابه في منصة «إكس»: «لا شك أن أمريكا ليس لها صديق أفضل من إسرائيل، لكنّ تعيين إيلي شارفيت رئيساً لجهاز الشاباك يمثل مشكلة كبيرة».

كيف يؤثر هذا القرار على العلاقة بين نتنياهو والأجهزة الأمنية؟

وجاء هذا التعيين في ظل معركة قانونية مستمرة بشأن إقالة رئيس الشاباك الحالي، رونين بار.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت حكماً مؤقتاً يمنع عزل بار حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في 8 إبريل.
وبرر نتنياهو إقالة بار بالإشارة إلى انعدام الثقة الشخصية والمهنية بينهما، لكن هذه الخطوة أثارت احتجاجات واسعة في إسرائيل.
واتهمه منتقدوه بالسعي إلى تعزيز قبضته على مؤسسات الدولة الرئيسية، محذرين من أن قراره بإقالة بار يحمل دوافع سياسية.
وترجع الأزمة إلى التحقيق المستمر مع مكتب نتنياهو، حيث يواجه اثنان من مساعدي نتنياهو المقربين، جوناثان أوريخ وإيلي فيلدشتاين عدة اتهامات، ولايزال يتم استجوابهما من قبل الشرطة.
وتشمل الاتهامات تسريب وثائق سرية تابعة للجيش الإسرائيلي. وطلبت الشرطة من محكمة الصلح في ريشون لتسيون تمديد احتجاز أوريخ وفيلدشتاين لمدة تسعة أيام كجزء من التحقيق المستمر.
وعلى الرغم من أنه طُلب من نتنياهو تقديم شهادة، فإنه ليس مشتبهاً فيه حالياً في القضية.