نشر في الشروق يوم 26 - 03 - 2025

تقوّض التعاملات المالية غير المشروعة سيادة القانون، وتقيّد التجارة، وتؤدي إلى تدهور ظروف الاقتصاد الكلّي وإلى تعقيدات مختلفة وذلك من خلال التهرّب الضريبي والملاذات الضريبيّة، وتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وتبييض الأموال عن طريق إعادة رسكلتها في التجارة. كذلك تحرم هذه التعاملات من موارد هامة من الممكن استخدامها في تمويل ...
التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/03/26

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.