وأوضح نادي الأسير، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه وفقا نقلا عن إفادات لأسرى مفرج عنهم، ولزيارات المحامين، فإن الأوضاع الصحية الخطيرة، التي طالت أسرى (مجدو)، شملت الأطفال أيضا، وكان من بينهم الشهيد وليد أحمد الذي استُشهد نتيجة تعرضه لجريمة طبية، وهو من بين مئات الأطفال الأسرى والموزعين على ثلاثة معتقلات مركزية من بينها (مجدو) إلى جانب معتقلي (عوفر، والدامون)، حيث يواجهون الظروف ذاتها.

واستنادًا إلى إفادات من أطفال جرى الإفراج عنهم مؤخراً من سجن (مجدو)، فقد أكدوا أن أغلبية الأطفال يعانون مشكلات صحية، ويواجهون ظروفا اعتقالية صعبة ومأساوية.

وتابع نادي الأسير، أن منظومة المعتقلات تتعمد حرمان الأسرى بمن فيهم الأطفال والنساء، من توفير العوامل التي يمكن أن تساهم في الحد من انتشار المرض، منها (نوعية الطعام، ووقف جريمة التجويع، وتوفير الملابس وأدوات النظافة الشخصية، والتعرض للضوء والتهوية بشكل كاف)، إذ تسبب انعدامها بشكل كلي، في انتشار الأمراض، وتحديداً (الجرب).

وأوضح أن المرض والجرائم الطبية تحولا من خلال الحرمان الكلي من العلاج، إلى الأداة الأبرز لقتل الأسرى، هذا إلى جانب جريمة التعذيب، وعمليات التنكيل والإذلال التي تتم بشكل لحظي بحقهم.

ولفت، إلى أن استمرار انتشار الأمراض بين صفوف الأسرى، وحرمانهم من العلاج، سيؤدي حتما إلى استشهاد المزيد منهم، إلى جانب جملة الجرائم والسياسات الممنهجة التي فرضتها منظومة المعتقلات عليهم وبشكل غير مسبوق منذ الإبادة الجماعية، لتشكل وجها آخر من أوجه الإبادة.

وحمّل نادي الأسير، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى، مجددا دعوته للمنظومة الحقوقية الدولية إلى ضرورة وقف حالة العجز التي تسيطر على دورها، أمام الإبادة الجماعية المستمرة، وكذلك الجرائم المستمرة بحق الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته.

وطالب منظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل العاجل حيال الجرائم الطبية الممنهجة، التي تمارس بحق الأسرى بشكل غير مسبوق.

يذكر أنه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، استُشهد في معتقلات الاحتلال (63) معتقلاً، وهم فقط المعلومة هوياتهم، فيما لا يزال عشرات الشهداء رهن جريمة الإخفاء القسري.