فيينا - أ ف ب
أعلنت النمسا، الأربعاء، أنها ستعلّق لمَّ شمل عائلات اللاجئين اعتباراً من مايو/أيار المقبل، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة.
وتنظر بلدان أوروبية عدة في إلغاء، أو تشديد حق الأشخاص الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم في جلب عائلاتهم، لكنَّ أياً منها لم تطبّق قرارات من هذا القبيل.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم، إن الحكومة ستُدخل تعديلاً قانونياً للسماح لوزارة الداخلية بإصدار مرسوم يوقف لمَّ شمل العائلات.
وقالت بلاكولم من حزب الشعب المحافظ للصحفيين: «بحلول مايو/أيار المقبل، أي في غضون بضعة أسابيع فقط، سيصبح قرار إيقاف لمِّ الشمل واقعاً».
وصرّحت «من جهة، وصلت أنظمتنا إلى قدرتها الاستيعابية القصوى. ومن جهة أخرى، تتراجع احتمالات الاندماج الناجح بشكل كبير مع وصول كل دفعة جديدة» من اللاجئين.
وأضافت أن تعليق لمِّ الشمل سيطّبق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد حتى2027، لافتة إلى أن محاولة دمج الوافدين الجدد تمثّل «مهمة هائلة»، علماً أن العديد منهم يجدون صعوبة في تعلّم الألمانية والعثور على فرص عمل.
ووصل حوالي 9300 شخص عام 2023 عن طريق لمِّ الشمل. وبلغ هذا العدد نحو 7800 شخص العام الماضي، بحسب بيانات حكومية.
وأفادت الحكومة، بأن معظمهم كانوا قُصّراً، ما يشكّل عبئاً على المدارس.
وانتقدت منظمات حقوقية خطط الحكومة في بلد يعد تسعة ملايين نسمة، فيما قالت إحدى مجموعات الدعم الرئيسية للاجئين إنها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
وأوقفت النمسا لمَّ شمل العائلات السورية منذ انتهاء حكم بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن عليها إعادة تقييم الوضع، فيما هددت بالترحيل. ويشكّل السوريون الجزء الأكبر من حالات لمِّ شمل العائلات، لكن حكومة تشكّلت مؤخراً بقيادة المحافظين تواجه ضغوطاً في ظل تزايد المشاعر المعادية للهجرة، أصرت على ضرورة وقف قبول الطلبات الجديدة.
وتصدّر «حزب الحرية» اليميني المتشدد والمناهض للهجرة نتائج الانتخابات التشريعية لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ فاز بنحو ثلث الأصوات.
لكنه فشل في تشكيل حكومة ليشكّل «حزب الشعب» الذي حل ثانياً، ويحكم منذ مدة طويلة ائتلافاً مع الاشتراكيين الديمقراطيين و«حزب النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي» (نيوس).