نشر في باب نات يوم 24 - 03 - 2025

نفذت التنسيقية الجهوية للأساتذة النواب بولاية القصرين، صباح اليوم الإثنين، تحركًا احتجاجيًا جهويًا بمقر المندوبية الجهوية للتربية، رفع خلاله المحتجّون شعارات تطالب الجهات المعنية في وزارة التربية بتفعيل الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، الذي ينص على إدماج الأساتذة النواب على دفعتين، الأولى في جانفي 2025 وتشمل النواب المباشرين (ذوي النيابات المسترسلة)، والثانية في جانفي 2026 وتشمل النواب الظرفيين (ذوي النيابات المتقطعة)، وفق عضو التنسيقية آية الله هيشري.
وأوضح هيشري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التحرك الإحتجاجي يهدف أيضًا إلى المطالبة بصرف أجور الأساتذة النواب المتأخرة منذ شهر سبتمبر الماضي (أكثر من 500 استاذ نائب لم يتقاض راتبه إلى اليوم) ، إضافة إلى تسوية المتخلدات المالية لسنوات 2021 و2022 و2023.
وطالب بالتعجيل في عمليتي التسمية والتعيين، وتمكين الأساتذة النواب من حقهم في التغطية الصحية، مشددًا على أهمية طرح جميع النقاط العالقة على الطاولة من قبل سلطة الإشراف والبتّ فيها بشكل نهائي.
وأشار عضو التنسيقية الجهوية للأساتذة النواب إلى أن اختيار يوم عطلة لتنظيم التحرك الاحتجاجي جاء تجنبًا لتعطيل الدروس، وضمان عدم حرمان التلاميذ من حقهم في التعليم، بما يؤكد حرص الأساتذة النواب على القطع نهائيا مع مثل هذه الأساليب.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.