أمر قاض تركي، أمس الأحد، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهمة «الفساد»، بينما رفض القضاء التركي طلب احتجاز إمام أوغلو، المعارض الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بتهمة «الإرهاب».
وأعلن أحد محامي إمام أوغلو أنه سيتم استئناف قرار سجنه، موضحاً «سنستأنف بالطبع أمر السجن».
من جانبه، تعهد إمام أوغلو عدم الرضوخ. وفي رسالة نشرها عبر محاميه على منصة إكس، دعا أنصاره إلى «عدم فقدان الأمل» و«عدم الإصابة بالإحباط» وقال «سنمحو، يداً بيد، وصمة العار السوداء هذه عن ديمقراطيتنا»، مضيفاً «لن أرضخ والأمور ستكون على ما يرام».
واقتيد إمام أوغلو مع 90 من المتهمين معه إلى محكمة تشاغليان في إسطنبول التي تقع على مسافة نحو 10 كيلومترات من مبنى البلدية، وسط طوق أمني كثيف من عشرات الشاحنات التابعة لشرطة مكافحة الشغب، قبل الاستماع إلى إفادته مرتين خلال الليل.
وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بـ«انقلاب سياسي».
وذكرت وسائل إعلام تركية أن القضاء أمر صباح الأحد بسجن متّهمين آخرين مع رئيس البلدية، من بينهم أحد مستشاريه المقربين.
ومساء السبت، تجمّعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة اسطنبول لليلة الرابعة على التوالي احتجاجاً على توقيف رئيس بلدية المدينة الذي ندد بتهم «الفساد» و«الارهاب» التي وجهت إليه ووصفها بأنها «غير أخلاقية ولا أساس لها».
وأمضى متظاهرون ليلتهم داخل مبنى البلدية، وحاول بعضهم النوم على كراس موضوعة في قاعة المبنى الضخم في انتظار تحديد مصير رئيس البلدية.
ومددت سلطات ولاية إسطنبول حظر التجمعات وقيدت الدخول إلى المدينة.(وكالات)