نشر في باب نات يوم 23 - 03 - 2025

تتطلب عملية التثمين الأمثل لمادة الفوسفوجيبس دون التأثير سلبا على صحة الانسان والبيئة، تحقيق ترابط قوي بين مجال البحث العلمي والقطاع الصناعي، حسب ما أكده الأستاذ الجامعي مدير مخبر تثمين المواد المفيدة التابع للمركز الوطني للبحوث في علوم المواد، أحمد هشام حمزاوي.
وشدد حمزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على ضرورة تعزيز الثقة بين الصناعيين والباحثين لضمان حسن القيام بعملية التثمين وفقا للمعايير الفنية والعلمية والبيئية المطلوبة.
وقد أثير في تونس جدل واسع بسبب قرار المجلس الوزاري المضيق، المنعقد يوم 5 مارس 2025، المتعلق بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإدراجه ضمن قائمة المواد المنتجة ذات قيمة مضافة لاستخدامه في مجالات محددة "وفق شروط مضبوطة".
ويرجع هذا الجدل الى اعتبار الفوسفوجيبس مصدرا دائما للتلوث البيئي وللمخاطر الصحية للسكان في ولايتي صفاقس وقابس، حيث يخزن حاليا هذا المنتج الثانوي الناتج عن صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وذلك لأنه يحتوي على معادن ثقيلة وعناصر مشعة، مما يجعله يؤثر سلبا على التوازن البيئي للنظم الإيكولوجية البحرية والقارية، فضلا عن انعكاساته الخطيرة على صحة الانسان (مثل الكادميوم والزئبق).
وأعربت 28 منظمة من المجتمع المدني عن اعتراضها على قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة.
كما انضمت هذه المنظمات الى حركة "أوقفوا التلوث في قابس"، موضحة أن القرار يعد "تراجعا خطيرا عن الالتزامات البيئية" و"استمرارا في الممارسات المخلة بالبيئة وبصحة متساكني قابس".
وانتقد حمزاوي، ضعف الأبحاث العلمية حول عمليات تحويل هذا المنتج الثانوي في تونس مقارنة بالخارج، مبرزا امكانية أن يصبح للفوسفوجيبس قيمة مضافة صناعية في مجالات مثل الأسمنت والجبس...
وقال إن "مخبر تثمين المواد النافعة شهد تجربة لتحويل الفوسفوجيبس إلى منتجات صناعية مفيدة (براءة اختراع مسجلة منذ 2018) ونطمح إلى توسيع نطاق هذه التجربة واعادة تنفيذها ضمن مرحلة نموذجية للتأكد من نجاعتها".
وأضاف "عملنا أيضا منذ سنة 2016 مع المجمع الكيميائي التونسي وطورنا بروتوكولا يثمن الفوسفوجيبس باستخدام الفلور المُعاد تدويره. ولكن تم نقل هذا المشروع إلى إدارة المجمع الكيميائي التونسي التي لم تتخذ أي إجراء بشأنه حتى الآن. وقدمنا سنة 2022 مشروعا جديدا لتثمين الفوسفوجيبس إلى الوزارة المعنية، رغم امتلاكنا لبراءة اختراع ولم نتحصل على أي رد في هذا الصدد، لكننا نعتزم إعادة اطلاق المبادرة خلال سنة 2025".
وأكد أن تونس لن تتمكن من تثمين الفوسفوجيبس بطريقة تحفظ السلامة البيئية وصحة المواطنين إلا إذا توجهت نحو تطبيق نتائج البحوث العلمية في تجارب نموذجية ثم على نطاق أوسع في المجال الصناعي، هذا الى جانب تعزيز الثقة بين الصناعيين والباحثين".
وأوصى الاستاذ الجامعي بإجراء تحاليل دورية حول النشاط الإشعاعي للفوسفوجيبس والتأكد من امكانية وجود معادن ثقيلة في المنتوج وفي الأرض لضمان احترام المعايير المطلوبة.
كما شدد على ضرورة تثمين النفايات بعد تحويل الفوسفوجيبس والتحصل على صفر نفايات في نهاية العملية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.