نشر في باب نات يوم 22 - 03 - 2025

دعا قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السبت، إلى تغيير السياسات المائية المتبعة منذ عقود والتي لم تلتزم في إدارتها لهذا المورد، بضمان حق الجميع في مياه شرب مأمونة ونظيفة
واعتبر في بيان اصدره، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يوافق يوم 22 مارس من كل سنة، ان الأزمة المائية الحالية تعكس الحاجة الملحة إلى تبني استراتيجيات أكثر فاعلية لتجاوز الإشكاليات الهيكلية في إدارة الموارد المائية التي أثبتت عدم نجاعتها عبر حرمان الآلاف من حقهم/ن في مياه الشرب.
ودعا قسم العدالة البيئية والمناخية، في هذا الصدد، الى وجوب ان ينطلق هذا المسار الإصلاحي من مراجعة مجلة المياه وتأهيل فصولها للنأي بالماء عن التحول إلى سلعة، مع تعزيز بعده الاجتماعي وحمايته من الهدر عبر قوانين صارمة و ملزمة تطبق على جميع المستغلين على قدم المساواة.
كما حث ، على ضرورة العمل على تبني مقاربة تقوم على الحق في الماء والعدالة المائية وتتماشى مع ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تبني رؤية اجتماعية واقتصادية وبيئية للموارد المائية.
واشار في هذا الشان، الى الحاجة إلى إجراءات عاجلة من قبل سلطة الإشراف، عبر التناول الجدي للتحديات التي يطرحها شح المياه و صياغة تدابير استباقية وناجعة للتكيف مع الواقع المائي الصعب وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر ان إحياء اليوم لليوم العالمي للمياه ، يعد بمثابة الدعوة لبذل المزيد من الجهد لحل أزمتي مياه الشرب والري، لاسيما وان تونس تواجه فيه أزمة مائية متنامية ومتشابكة تتداخل فيها عوامل عدة، وتتفاقم فيها أزمة العطش وشح مياه الري.
وذكر في ذات السياق، بان العجز المائي في تونس طال المياه المخصصة للشرب بشكل خاص، إذ لا يزال فقدان الماء يشكل تحديا بيئيا كبيرا يواجهه الأفراد بسبب نقص مياه الشرب أو انعدامها في عديد المناطق، واتساع دائرة العطش الناتج عن الانقطاع المتكرر لهذا المورد.
وتتواصل التهديدات للمنظومة المائية خاصة في ظل التغييرات المناخية التي تسببت في تفاقم ظاهرة الجفاف والاستعمالات غير المدروسة للماء حيث سجلت سنة 2024 مستويات متدنية لتعبئة الموارد المائية ولم يتجاوز معدل امتلاء السدود 35 بالمائة رغم ارتفاع معدل التساقطات وهو ما يرجع إلى تدهور المنشآت المائية التي تراجعت نجاعتها في استيعاب وتخزين الايرادات المائية .
وعلى الصعيد الاجتماعي مثل الحق في الماء المطلب الرئيسي في التحركات البيئية لسنة 2024 حيث تم تسجيل 252 تحركا احتجاجيا نفذه السكان من أجل الحق في الماء وهو ما يمثل نسبة 59 بالمائة من جملة التحركات البيئية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.