نشر في تونسكوب يوم 20 - 03 - 2025

أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة لصياغة "ميثاق وطني يتضمن جملة من الثوابت لا يمكن لأي طرف سياسي يصل إلى الحكم المس منها بما يضمن استقرارا سياسيا للبلاد".
وقال القيادي في الحزب ثامر سعد، في ندوة صحفية لعرض تفاصيل خارطة الطريق السياسية التي يقترحها الدستوري الحر، إن "هذا الميثاق يقوم على ثلاثة ثوابت تتضمن عقدا سياسيا وعقدا اجتماعيا وعقدا اقتصاديا، يلتزم بها كل من يصل إلى الحكم".
وذكر المتحدث، نقلا عن "وات" أن الدستوري الحر يرمي من وراء هذه المبادرة إلى صياغة جماعية للقواسم المشتركة بين جميع مكونات الطيف السياسي والحقوقي والمجتمعي بهدف تأسيس منظومة سياسية يعمل فيها الجميع بكل أريحية، وذلك من خلال تكريس نظام ديمقراطي مطابق للمعايير الدولية في كل مراحله وأهدافه، وفي إطار الشفافية المطلقة بين كافة مكونات المجتمع.
وبين سعد أنه يجب توقيع الميثاق الوطني من قبل الجميع أمام الرأي العام، ليتحمل كل طرف مسؤولية الالتزام ببنوده، موضحا أن الهدف ليس توحيد المعارضة أو إلغاء الاختلاف، بل الاتفاق على قاعدة مشتركة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مع المحافظة على استقلالية كل طرف وخصوصيته.
وأضاف أن "المبادرة ليست مجرد وثيقة، بل هي مشروع سياسي يهدف إلى تحديد القضايا الجوهرية على الساحة الوطنية، ويمنح القوى السياسية والمدنية أرضية لمواجهة الوضح الحالي، الذي يتسم بهشاشة اجتماعية واقتصادية ومالية وسياسية مقابل غموض في الرؤية جراء التفرد بالرأي والقرار".
واستعرض سعد موقف الدستوري الحر من بعض الملفات على غرار تنقيح مجلة الشغل، معتبرا أن هذا التعديل لا يمكن أن يكون خارج إطار التشاركية مع الأطراف المعنية وفي مقدمتها اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وبقية مكونات المجتمع المدني.
وبشأن موضوع الهجرة غير النظامية، قال إن هذا "الملف يطرح اليوم خطرا كبيرا على أمن البلاد واستقرارها، وعلى الدولة أن تقوم بواجبها للحفاظ على سلامة التونسيين وحل ملف الهجرة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.