نشر في باب نات يوم 20 - 03 - 2025

أفاد المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغه اليوم الخميس بأن حرية التعبير لا يمكن أن تكون مبررًا للتشهير أو التجريح في شرف وسمعة الطب التونسي، مؤكداً أن التشهير والتجريح العلني يعدان جرائم يعاقب عليها القانون.
وأشار المجلس إلى أنه في حال توفر أدلة موثوقة وقابلة للتحقق، يتم دعوتها لتقديمها إلى الجهات المختصة ليتم فحصها وفقًا للقانون والإجراءات المعمول بها. وفي غياب أي إثباتات ملموسة، يعتبر المجلس أن الاتهامات ما هي إلا حملة تشويه ممنهجة تضر بالعلاقة بين الأطباء ومرضاهم.
وأوضح المجلس أنه في ظل هذه الهجمات المغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي، سيتحمل مسؤولياته بالكامل ولن يتردد في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من ينشر معلومات كاذبة أو ادعاءات تشهيرية تمس من المهنة.
وفي الختام، دعا المجلس الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتروي عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع تجديد التزامه الثابت ب الدفاع عن شرف المهنة والعمل وفق أخلاقياتها لخدمة مصلحة المواطن والمجتمع.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.