نشر في باب نات يوم 17 - 03 - 2025

أكد الخبير الاقتصادي محسن حسن أن تراجع الصادرات التونسية لا يعود فقط إلى الركود الاقتصادي في أوروبا أو مشكلات ظرفية، بل يرتبط بمشكلات هيكلية تتعلق بتراجع تنافسية المؤسسات التونسية وقدرتها على اختراق الأسواق الخارجية.
دعوة لفتح ملف تنافسية المؤسسات التونسية
دعا حسن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فتح ملف تنافسية المؤسسات التونسية، معتبرًا أن دعم قدرتها على التصدير هو الحل الأمثل لتقليص العجز التجاري والجاري وميزان المدفوعات، بما يحقق السيادة الوطنية.
وأشار إلى أن 90% من الواردات التونسية غير قابلة للتقليص، ما يجعل تحسين التصدير ضرورة اقتصادية ملحّة.
أخبار ذات صلة:
محسن حسن: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية رغم الصعوبات.. وتراجع النمو يهدد التوازنات المالية ...
تراجع التنافسية بسبب الأعباء المالية والجبائية
أوضح حسن أن المؤسسات التونسية فقدت تنافسيتها على مدار السنوات الأخيرة، وهو وضع تفاقم بفعل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، دون اتخاذ إجراءات فعالة لدعم المؤسسات.
ومن بين أبرز أسباب تدهور التنافسية:
- ارتفاع كلفة التمويل: نسبة الفائدة المديرية في تونس 8.2% مقابل 2% في المغرب، ما يزيد من صعوبة الحصول على التمويلات.
- الأعباء الاجتماعية المرتفعة: الزيادات في الأجور وارتفاع مساهمات المؤسسات.
- ضغط جبائي مرتفع: يصل إلى 25.5%، وهو من أعلى المعدلات مقارنة بدول أخرى.
- ضعف الرقمنة: غياب الأنظمة الرقمية الحديثة يعيق نمو المؤسسات وقدرتها على التطوير والتصدير.
الحاجة لتنويع الأسواق وتقليل التبعية لأوروبا
شدد حسن على أن ارتباط تونس المفرط بالاتحاد الأوروبي أصبح يمثل تحديًا اقتصاديًا، داعيًا إلى:
- تنويع الأسواق نحو روسيا، جنوب شرق آسيا وإفريقيا.
- إصلاح منظومة التمويل لدعم المؤسسات المصدّرة.
- تعزيز دور البنوك التونسية في أسواق التصدير، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي في ظل نظام بنكي لا يتحمل المخاطر أو يدعم الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وختم حسن بالتأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية شاملة لدعم المؤسسات التونسية وتعزيز موقعها التنافسي في الأسواق العالمية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.