القدس - ف ب
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتزامه إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار قائلاً: إنه لم يعد يثق به، فيما وصف الأخير الخطوة بأنها سياسية وسببها «رغبة رئيس الوزراء في ولاء شخصي».
وكان نتنياهو وبار دخلا في خلاف علني في الأسابيع الأخيرة بشأن إصلاحات في جهاز الأمن الداخلي المعروف باسم «الشاباك» أو «شين بيت» المتهم بالفشل في منع هجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
في الوقت نفسه، يجري جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) تحقيقاً بشأن مساعدين لنتنياهو بشبهة تلقي أموال من الخارج، حتى فيما كانت حرب غزة مستعرة، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية. وقال نتنياهو في بيان: «بسبب استمرار انعدام الثقة، قررت أن أقدم اقتراحاً إلى الحكومة بإنهاء مهمة رئيس الشين بيت رونين بار».
من جهتها، قالت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، وهي معارضة لنتنياهو، إن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء «غير مسبوقة» ويجب تقييم مدى قانونيتها. وأوردت في رسالة إلى رئيس الوزراء، أنه لا يستطيع البدء بالعملية «حتى يتم توضيح الأساس الواقعي والقانوني لقرارك بالكامل، وحتى يتم تحديد إمكان معالجة القضية في هذا الوقت».
وقال نتنياهو في بيانه: «ينبغي أن تكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشين بيت». وتابع: «المؤسف أن ما يحصل هو العكس. ليست لدي هذه الثقة»، لافتاً إلى أن «انعدام الثقة ازداد مع الوقت». واعتبر أن إقالة رونين بار ضرورية من أجل «إعادة التنظيم وتحقيق كل أهدافنا على مستوى الحرب، ومنع الكارثة المقبلة».
وكان نتنياهو اتهم رئيس الشين بيت بأنه يقف وراء «حملة تهديدات وتسريبات في وسائل الإعلام»، هدفت إلى «الحؤول دون اتخاذ القرارات الضرورية لإصلاح الشين بيت».
- «ولاء شخصي»
اثر إعلان نتنياهو، قال بار، إنه لا يعتقد أن القرار مرتبط بالإخفاقات التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى وجود دافع سياسي.
وأضاف بار في بيان: «بصفتي رئيساً للشين بيت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تحملت مسؤولياتي في الجهاز وقلت بوضوح، إنني سأتحملها قبل انتهاء ولايتي. من الواضح إذن أن إقالتي غير مرتبطة بالهجوم». وأضاف أن «رغبة رئيس الوزراء في ولاء شخصي حياله تتنافى والمصلحة العامة».
ويتولى بار رئاسة جهاز الأمن الداخلي منذ عام 2021، لكن علاقاته مع نتنياهو كانت متوترة حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر الذي قادته حركة «حماس»، وخاصة بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة التي أدت إلى تقسيم البلاد.
وتدهورت العلاقات أكثر، بعد صدور تقرير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي قبل أيام بشأن هجوم «حماس».
وأقر الجهاز في تقريره بفشله في منع الهجوم، لكنه قال أيضاً إن «سياسة إسرائيلية قامت على الهدوء، أتاحت لحماس بناء ترسانة عسكرية كبيرة».
وفي بيانه الأحد، كرر بار تعليقات سابقة مفادها أن هناك حاجة إلى تحقيق أوسع لفهم الفشل في وقف الهجوم.
كما أكد ضرورة «التحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك سياسة الحكومة ورئيس الوزراء، وليس الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن الداخلي فحسب».
ويبدو أن مسؤوليات بار تم تقليصها، فقد أفادت تقارير إعلامية، بأنه استُبعد من اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر الأخير، ومن وفد التفاوض الإسرائيلي لمحادثات هدنة غزة. ويقود المحادثات نائب بار المعروف فقط بلقبه «إم».
وكان بار شارك في جلسات سابقة من المفاوضات غير المباشرة مع «حماس»، من بينها تلك التي أدت إلى وقف إطلاق النار الهش الحالي في قطاع غزة.
وقال زعيم المعارضة الرئيسي في إسرائيل ورئيس الوزراء السابق يائير لبيد الذي عينت حكومته بار، إن حزبه «هناك مستقبل» سيقدم التماساً قانونياً إلى المحكمة العليا لاستئناف قرار نتنياهو. وأضاف لبيد على منصة «إكس» أن نية إقالة بار تهدف إلى «تقويض تحقيق جنائي خطر بشأن مكتب رئيس الوزراء».
قال بار إنه سيبقى على رأس عمله إلى أن ينجز مهمة إعادة جميع الأسرى، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك السياسية والحكومية ورئيس الوزراء، واعتبرها ضرورة لأمن الجمهور.
وقال بار، في بيان نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، «إن مسؤوليتي الوطنية هي الدافع وراء قراري بالاستمرار في منصبي خلال الفترة القريبة، وذلك نظراً لاحتمال التصعيد، والتوتر الأمني الشديد، والإمكانية الواقعية لاستئناف القتال في قطاع غزة، حيث يلعب الشاباك دوراً محورياً».
وأوضح أن إقالته ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن التحقيقات بشأنها كشفت أن سياسات الحكومة خلال العام الماضي لها دور أساسي في الإخفاق، معتبراً أن طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتناقض مع القانون والمصلحة العامة للدولة.
وقال إن من حق الجمهور معرفة ما الذي أدى إلى انهيار مفهوم الأمن في دولة إسرائيل، وأضاف أن التحقيق كشف عن تجاهل متعمد وطويل الأمد من المستوى السياسي لتحذيرات جهاز الشاباك.