إسرائيل – أبلغت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراب-ميارا، امس الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بطريقة تعسفية.

وأشارت إلى أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرنوت”، قالت المستشارة القضائية في رسالة رسمية لنتنياهو: “لا يمكنك القيام بذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي”.

وجاءت هذه الرسالة بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، بعد اجتماعهما بشكل عاجل في مكتبه، حيث أبلغه بالقرار، دون استشارة المستشارة القضائية، كما يفترض، بحسب الصحيفة ذاتها.

وأكدت بهراف-ميارا، أن “إقالة رئيس الشاباك تمثل سابقة خطيرة، وتنطوي على مخاطر قانونية، وقد تكون غير قانونية وتنطوي على تضارب في المصالح”.

وشددت على أن “رئيس الشاباك ليس موظفًا يخضع للثقة الشخصية لرئيس الوزراء”.

ـ تحذير قانوني ضد نتنياهو

وأكد نائب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غيل ليمون، للصحيفة ذاتها، أن نتنياهو لا يستطيع إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استيفاء الإجراءات القانونية المناسبة.

وشدد ليمون، على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يمر أولا بمراجعة قانونية حكومية قبل تقديمه إلى الحكومة للمصادقة عليه، وهو ما لم يحدث بعد.

وأشار إلى أن صلاحية إقالة رئيس الشاباك تعود إلى الحكومة بأكملها وليس إلى رئيس الوزراء وحده.

وشدد ليمون، على أن أي قرار إداري من هذا النوع يجب أن يكون مدعوما بأسباب موضوعية واضحة، تستند إلى حقائق راسخة، وخالية من أي دوافع سياسية أو شخصية.

وقوبل قرار نتنياهو بإقالة رونين بار، باستنكار شديد من قبل أحزاب المعارضة.

ووجه رئيس حزب “الديمقراطيون” يائير غولان، رسالة إلى المستشارة القانونية، مطالبا بوقف قرار إقالة رئيس الشاباك.

وأشار غولان، إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيقات الجارية حول مكتب رئيس الوزراء، والمتعلقة بقضايا أمنية وتجسس.

وجاء في الرسالة: “رئيس الوزراء اختار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في وقت يخضع فيه عدد من المقربين منه للتحقيق في قضايا خطيرة تتعلق بتسريب معلومات أمنية”.

واحتدمت خلال الأيام الأخيرة الخلافات بين نتنياهو وجهاز “الشاباك”، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، معتبرا أنها “لا تجيب عن الأسئلة”.

والثلاثاء الماضي، أقر “الشاباك” بفشله في تقييم قدرات حركة الفصائل الفلسطينية قبل 7 أكتوبر 2023، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن “رسم سياسة فاشلة على مر السنين”، وفق هيئة البث.

وبعد صدور تحقيق الشاباك، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ورئيس حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس، نتنياهو إلى الاعتذار، وأكدا أن الأخير “يحاول إلقاء اللوم على الآخرين”.

وأقر “الشاباك”، وفق نتائج تحقيق أجراه، بفشله إذ لم يقيم بشكل جيد قدرات الحركة قبل 7 أكتوبر أو هجوم الحركة في ذلك اليوم، وفق وسائل إعلام عبرية بينها هيئة البث.

وفي ذلك اليوم هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

وأضافت هيئة البث، عبر حسابها بمنصة إكس، أن تقرير “الشاباك” ألمح إلى أن نتنياهو “رسم سياسة فاشلة على مر السنين”.

كما خلص “الشاباك” إلى أنه “كانت توجد ثغرات ومشاكل في التعامل مع المعلومات الاستخبارية بشكل عام وفي آليات الرقابة على العمل الاستخباري بشكل خاص ليلة 7 أكتوبر”.

وقال إن “قناعتنا بانشغال حماس بالضفة الغربية كانت أحد أسباب فشلنا في التحذير من هجوم 7 أكتوبر”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباريون، معلنين تحملهم جانبا من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر 2023، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية، ويتجاهل دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.

الأناضول