على الرغم من قرار القضاء الفيدرالي بوقف التنفيذ، أقدمت الإدارة الأمريكية، أمس الأحد، على ترحيل أكثر من 250 مهاجراً غير نظامي إلى السلفادور بدعوى ارتباطهم بعصابة فنزويلية، فيما يواجه الجمهوريون في الكونغرس، انقساماً حول مقدار الإنفاق الذي يمكنهم خفضه من الميزانية الاتحادية دون التأثير في المواطنين الذين يعتمدون على برامج شبكات الأمان الاجتماعي.
وذكر مراسل صحفي أن الخطوات التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب، في الولايات المتحدة لمكافحة الهجرة غير النظامية، لا تزال تحتل صدارة اهتمام الرأي العام الأمريكي منذ السبت.
وأكد أن السلطات الأمريكية رحّلت أكثر من 250 مهاجراً بدعوى ارتباطهم بعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية على الرغم من قرار بوقف التنفيذ أصدره القضاء، السبت.
وذكر أن المهاجرين تم نقلهم إلى السلفادور، التي تم التوصل إلى اتفاق مسبق معها في هذا الشأن.
وكشف مسؤولون أمريكيون عن تفعيل صلاحيات الترحيل التي تُستخدم في أوقات الحرب، بموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب، وأنه تم ترحيل المهاجرين الذين يُزعم أن لهم صلات بالعصابة المذكورة بأسرع ما يمكن في هذا الإطار.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان نشره عبر منصة إكس: «أرسلنا أكثر من 250 عضواً أجنبياً معادياً من عصابة ترين دي أراغوا، ووافقت السلفادور على احتجازهم في سجونها الجيدة مقابل أجر عادل».
وفيما يتعلق بقرار القاضي الفيدرالي جيمس بويسبيرغ، وقف تنفيذ الترحيل، قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، في منشور عبر حسابه على منصة للتواصل الاجتماعي: «لقد فات الأوان».
ويُعطي «قانون الأعداء الأجانب» الصادر عام 1798، والذي أعاد ترامب تفعيله، الرئيس صلاحيات استثنائية لاستهداف وترحيل المهاجرين غير المسجلين.
من جهة أخرى، يواجه الجمهوريون في الكونغرس، الذين يتعرضون لضغوط للمضي قدماً في خطة ترامب المتعلقة بخفض الضرائب وأمن الحدود، انقساماً حول مقدار الإنفاق الذي يمكنهم خفضه من الميزانية الاتحادية دون التأثير في المواطنين الذين يعتمدون على برامج شبكات الأمان الاجتماعي.
ويجري الجمهوريون في مجلس الشيوخ مناقشات خلف أبواب مغلقة حول ما إذا كان ينبغي إصلاح برنامج التأمين الصحي للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، للمساعدة على تمويل تمديد تخفيضات ترامب الضريبية البالغة 4.6 تريليون دولار لعام 2017 ومقترحات ضريبية أخرى والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين وزيادة الإنفاق العسكري.
ومن بين الأسئلة الرئيسية المطروحة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سؤال حول ما إذا كان بمقدورهم تلبية أو تجاوز تخفيضات الإنفاق، التي تتراوح بين 1.5 تريليون دولار وتريليوني دولار على مدى العقد المقبل، والمنصوص عليها في مسودة الميزانية المتعلقة بخطة ترامب، والتي تم إقرارها بصعوبة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الشهر الماضي.
ومستقبل برنامج التأمين الصحي على المحك، وهو مصدر لتوفير الإنفاق محفوف بالمخاطر السياسية بالنسبة للجمهوريين، وأظهر تحليل لبيانات ميديكيد أجرته رويترز أن أكثر من 35 مليون أمريكي في الولايات التي فاز بها ترامب في انتخابات 2024 يستفيدون من برنامج التأمين الصحي.
(وكالات)