نيويورك ـ (رويترز)
قالت الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا كاترينا أرمسترونج، إن عملاء اتحاديين فتشوا مقرين لسكن الطلاب بالجامعة، وذلك بعد أسبوع من إلقاء القبض على محمود خليل أحد قادة الاحتجاجات التي اندلعت بالجامعات العام الماضي، والذي تريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيله.
وجاء التفتيش بعد ساعات من إرسال إدارة ترامب رسالة إلى جامعة كولومبيا تطالبها فيها بتغيير سياساتها المتعلقة بالانضباط واشتراطات قبول الطلاب.
وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة التعليم وإدارة الخدمات العامة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أنه يتعين على الجامعة تطبيق سلسلة من التغييرات قبل إجراء محادثات بشأن استئناف منح وعقود اتحادية بقيمة 400 مليون دولار أُلغيت الأسبوع الماضي.
وذكرت أرمسترونغ في بيان الخميس، أن عمليات التفتيش أجريت بعد أن سلم عملاء من وزارة الأمن الداخلي الجامعة مذكرتين موقعتين من قاض اتحادي تسمح لهم بدخول السكنيين الطلابيين وتفتيشهما. وأضافت أن السلطات لم تعتقل أو تحتجز أي شخص ولم تُصادر أي أغراض ولم تُتخذ إجراءات أخرى.
وتشير الخطوة إلى ضغط متزايد تمارسه إدارة ترامب على الجامعة التي كانت مركزاً لاحتجاجات مناهضة لإسرائيل اندلعت في عشرات الجامعات الأمريكية في ربيع العام الماضي. ومنذ ذلك الحين أصبحت الجامعة هدفاً للرئيس ترامب وإدارته التي اتهمتها بالتقاعس عن الرد على معاداة السامية في الحرم الجامعي والسماح بترهيب الطلاب اليهود.
ـ محامو الطالب الفلسطيني ـ
في السياق، قال محامو طالب محتجز من جامعة كولومبيا إن سياسة إدارة ترامب بترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غير دستورية.
وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأمريكية الأساس القانوني لاعتقال محمود خليل، حثّ محامو الطالب المعتقل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي فورمان في مانهاتن على إطلاق سراحه فوراً من مركز احتجاز المهاجرين، نظراً لانتهاك حقوقه في حرية التعبير.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محامو وزارة العدل الذين يمثلون الحكومة، بأن خليل (30 عاماً) أصبح معرضاً للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قد قرر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد يكون لها «عواقب سلبية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
وقال خبراء قانونيون إن البند الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، وهو نادراً ما يستعان به، ما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته. وأكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة.

ولم توضح الحكومة بالتفصيل في أوراق المحكمة على أي نحو يمكن لخليل أن يُضر بالسياسة الخارجية الأمريكية. واتهمه ترامب، دون دليل، بدعم حماس، وصرح روبيو للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه يجب إلغاء تأشيرات المحتجين غير الأمريكيين الذين يعطلون الحياة الجامعية.