نشر في الشروق يوم 14 - 03 - 2025

رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس طلب الإفراج عن نائب سابق بالبرلمان وأحد أقاربه إضافة إلى متهمين آخرين، مع تأجيل محاكمتهم إلى موعد لاحق. وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري في عقود نقل الفسفاط لصالح شركة فسفاط قفصة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت فتح تحقيق بشأن شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بعقود نقل الفسفاط خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى إيقاف النائب السابق بالبرلمان المنحل وعدد من المتهمين على ذمة التحقيقات.
وتم إحالة المتهمين إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي أصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن وغرامات مالية، قبل أن يتقدموا باستئناف لتلك الأحكام.
الأولى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.