نشر في باب نات يوم 14 - 03 - 2025

رفضت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس طلب الإفراج عن نائب سابق بالبرلمان وأحد أقاربه إلى جانب متهمين آخرين، مع تأجيل محاكمتهم إلى موعد لاحق، وذلك في إطار القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري في عقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت فتح تحقيق بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في عقود نقل الفسفاط خلال السنوات الماضية، مما أسفر عن إيقاف النائب السابق بالبرلمان المنحل ومتهمين آخرين على ذمة الأبحاث.
وقد أُحيل المتهمون على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي أصدرت في حقهم أحكامًا بالسجن وخطايا مالية، قبل أن يقرروا استئناف الأحكام الصادرة ضدهم.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.