في ظل استمرار الحرب والصراع المستعر في اليمن منذ أكثر من عقد، برزت ميليشيا الحوثي كأحد أبرز اللاعبين في المشهد السياسي والاقتصادي المعقد.

وقد نجحت الجماعة المسلحة في تعزيز نفوذها ليس فقط عبر سيطرتها العسكرية على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد، بل أيضاً من خلال التحكم في القطاع المصرفي وإدارة الاقتصاد المحلي بما يخدم أجندتها الخاصة.

ما يثير القلق هو أن الحوثيين قد تمكنوا من فرض قيمة صرف مختلفة للعملة الوطنية القديمة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مستغلين بذلك قبضتهم الأمنية الشديدة على البنوك وشركات الصرافة وكبار التجار والمستثمرين.

بينما تشهد العملة المطبوعة حديثاً من قبل الحكومة الشرعية انهياراً متواصلاً يصل إلى عشرة أضعاف قيمتها المصرفية قبل الطباعة الاضطرارية التي بدأت منذ عام 2016.

الهيمنة المالية والأمنية للحوثيين

الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أكد في تصريحات لوكالة "رويترز" أن الحوثيين استطاعوا منع دخول وتداول العملة الجديدة ذات الطبعة الحديثة إلى مناطق سيطرتهم، مستفيدين من قدرتهم الأمنية والاستخباراتية العالية.

وأوضح الداعري أن هذا المنع كان جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على القطاع المصرفي اليمني وتعزيز مركزهم المالي في صنعاء، الذي يُعتبر الأكبر والأكثر تأثيراً في البلاد.

وأشار الداعري إلى أن الحوثيين لم يكتفوا بمنع دخول العملة الجديدة، بل عملوا على تدمير أي محاولات لإنشاء مركز مالي بديل في عدن، معقل الحكومة الشرعية.

واستفادوا من شبكاتهم الواسعة في البنوك وشركات الصرافة والتجارة لسحب العملات الصعبة مثل الدولار والسعودي من السوق في المناطق المحررة وإرسالها إلى مناطق سيطرتهم عبر عمليات مضاربات يومية، بالإضافة إلى استخدام أساليب غير مشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها وتجريف الاقتصاد الوطني.

الطباعة النقدية دون غطاء وانهيار العملة

منذ عام 2016، قامت الحكومة الشرعية بعدن بطباعة كميات ضخمة من العملة الوطنية لتغطية احتياجاتها المالية وصرف المرتبات، حيث تجاوزت قيمة هذه الطبعات خمسة تريليونات ريال يمني دون وجود غطاء نقدي حقيقي.

هذا الإجراء الاضطراري قوبل برفض كامل من قبل الحوثيين، الذين أعلنوا اعتبار هذه الطبعات "مزورة"، مما أدى إلى انقسام نقدي عميق بين مناطق سيطرة الطرفين.

وبينما تراجعت قيمة العملة القديمة في مناطق الحوثيين إلى حوالي نصف قيمتها الشرائية منذ عام 2016، فقد انهارت العملة المطبوعة حديثاً بشكل كارثي في المناطق المحررة، حيث فقدت أكثر من أربعة أضعاف قيمتها الشرائية اليوم.

وما زاد الطين بلة هو الفشل الكامل للحكومة الشرعية وإدارات البنك المركزي في تقديم حلول اقتصادية أو تبني برامج إصلاحية حقيقية، نتيجة لاستشراء الفساد والمحسوبيات والمحاصصة الحزبية والمناطقية.

إمبراطورية مالية موازية

الحوثيون، من جانبهم، استثمروا هذه الفجوة الاقتصادية لصالحهم، حيث أصبح لديهم ما يشبه "إمبراطورية مالية" قائمة على مصادر ضخمة من الإيرادات غير القانونية، مثل الجبايات والزكوات والضرائب التجارية المضاعفة، بالإضافة إلى عائدات المضاربة بالعملة وفوارق الصرف وأسواق النفط والغاز السوداء.

كما أنهم يستفيدون من السيطرة على قطاعات حيوية مثل الاتصالات والطيران وموانئ الحديدة، التي تمثل مصادر رئيسية للدخل الوطني.

وبحسب الداعري، فإن الحوثيين لا يتحملون أي التزامات مالية كبيرة كالدول الأخرى، كالإنفاق على الخدمات العامة أو صرف مرتبات الموظفين بشكل منتظم، وهو ما يمنحهم ميزة تنافسية في إدارة الاقتصاد المحلي.

ويضيف أن هذا النهج أتاح لهم فرض سعر صرف مستقر نسبياً في مناطق سيطرتهم، بينما يستخدمون أدواتهم المالية والتجارية لتعقيد الأمور في مناطق الحكومة الشرعية وإشعال أزمات جديدة.

الأزمة الاقتصادية.. مفتاح الحل السياسي

يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الأزمة الاقتصادية المستمرة تمثل واحدة من أكبر العقبات أمام تحقيق السلام في اليمن.

فالانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، وتعدد السياسات المالية والمصرفية، يجعل من الصعب إيجاد أي حلول أو معالجات للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

ولذلك، يدعو العديد من المحللين إلى ضرورة توحيد البنك المركزي اليمني وإنهاء الانقسام النقدي باعتبار ذلك الخطوة الأولى نحو تحقيق التعافي الاقتصادي وفتح المجال أمام أي تفاهمات سياسية محتملة.

وفي هذا السياق، شدد الداعري على أن إنهاء الأزمة الاقتصادية يعد المفتاح الأساسي لأي جهود تقود إلى إنهاء الحرب والصراع المدمر الذي أنهك اليمنيين وأغرقهم في أتون الفقر والجوع.

مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يعني استمرار الهيمنة الحوثية على الاقتصاد اليمني واستغلالهم للموارد الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب.