???? حسني بي: ليبيا والجزائر تتصدران إفريقيا في الاحتياطي المالي والذهبي أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي أن ليبيا والجزائر تتصدران قائمة الدول الإفريقية من حيث الاحتياطيات المالية، موضحًا أن احتياطي ليبيا يتجاوز 81 مليار دولار، بينما يصل احتياطي الذهب إلى 13 مليار دولار. ???? استقرار مالي رغم التحديات وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، شدد بي على أن خطر الإفلاس غير وارد إطلاقًا، مشيرًا إلى أن الاقتراض من البنك الدولي غير ممكن بسبب أزمة شرعية السلطات. ???? تحديات المصرف المركزي وتضخم عرض النقود وأوضح أن المصرف المركزي يواجه تحديًا يتمثل في امتصاص ما لا يقل عن 46 مليار دينار من عرض النقود، إذ شهد عام 2023 زيادة بمقدار 29 مليار دينار، منها 24 مليار دينار ناتجة عن خلق نقد جديد، فيما تكرر خلق 9 مليارات دينار خلال الربع الأول والثاني من 2024. ⚠️ تأثير أزمات القطاع النفطي وأشار إلى أن إغلاق حقل الشرارة النفطي وأزمة مصرف ليبيا المركزي تسببا في عجز مالي بلغ 7 مليارات دينار خلال النصف الثاني من عام 2024. ???? ارتفاع الاحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية بين يناير 2023 ويونيو 2024، كشف بي عن ارتفاع احتياطي الذهب بمقدار 24 طنًا، بقيمة 2 مليار دولار، إلى جانب زيادة الاحتياطي العام بنحو 6 مليارات دولار. ???? إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على سعر الصرف وأضاف أن فرض رسم بنسبة 27% خلال الربع الثاني من 2024 جاء بهدف إعادة التوازن وتصحيح أخطاء خلق النقد، إلا أن التراجع عن هذا القرار تحت ضغط الشارع والقوى السياسية أدى إلى توسيع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ما سمح بالمضاربة على الدينار بنسبة أرباح سريعة تصل إلى 12%. ????️ الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة المالية أكد بي أن هناك خيارين لمعالجة الأزمة: الاستمرار في التضحية بالاحتياطي النقدي حتى يتحقق التوازن. تعديل سعر الصرف ليتماشى مع المؤشرات الفعلية للسوق. كما شدد على ضرورة وقف الإنفاق بالعجز، وترشيد النفقات الحكومية، وتوحيد الميزانية العامة من قبل البرلمان. ⚡ معالجة الهدر في المحروقات والطاقة أوضح بي أن الإنفاق السنوي على دعم المحروقات والطاقة يصل إلى 14 مليار دولار (77 مليار دينار)، مشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع لمكافحة الهدر وسوء الاستغلال. ???? نحو استقرار اقتصادي شامل واختتم بي تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا يتطلب إجراءات إصلاحية شاملة تشمل القطاعات الاقتصادية والمالية كافة، لضمان تحقيق توازن اقتصادي مستدام يعزز من قوة الدينار الليبي ويحافظ على الاحتياطيات النقدية للبلاد.
