نشر في تونسكوب يوم 11 - 03 - 2025

تعقد لجنة تنظيم الإدارة، والتنمية الرقمية، والحوكمة، ومكافحة الفساد في البرلمان، يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، جلسة لدراسة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم التسويق والترويج عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

تم تقديم مشروع القانون رقم 42/2024 في مايو 2024 ويحظى بدعم واسع من قبل أكثر من 80 نائبًا. وقد تمت إحالته إلى اللجنة المختصة بدعم من لجنة الصناعة والتجارة، والموارد الطبيعية، والطاقة، والبيئة.
إطار قانوني لتنظيم الاقتصاد الرقمي
تم تقديم هذا المشروع من قبل النائبة ألفة مرواني ونواب آخرين بهدف وضع حد لما وصفه البعض ب"الفوضى التجارية" على منصات التواصل الاجتماعي. فالكثير من البائعين غير الرسميين يعرضون الشركات المسجلة، خصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتاجر التقليدية، لمنافسة غير عادلة.
الهدف الرئيسي هو تنظيم التجارة الإلكترونية من خلال حماية المستهلكين، وضمان العدالة الضريبية بين البائعين الرسميين وغير الرسميين.
أهم بنود مشروع القانون
* إرساء إطار قانوني لحماية البائعين والمشترين من عمليات الاحتيال الإلكتروني.
* دمج التجارة غير الرسمية في الاقتصاد المنظم لضمان عدالة ضريبية.
* مكافحة المنافسة غير العادلة لصالح المؤسسات المسجلة والمتاجر التقليدية.
* تعزيز حماية المستهلكين ضد المنتجات المقلدة أو الخطرة والممارسات التجارية المخادعة.
يتضمن مشروع القانون 49 مادة موزعة على ستة فصول تغطي التعريفات العامة، وحماية المستهلك، والمعايير الإعلانية الرقمية، والعقوبات في حالة المخالفات.
عقوبات صارمة للمخالفين
سيواجه المخالفون غرامات تتراوح بين 1,000 و5,000 دينار، وقد تصل العقوبة إلى إغلاق مؤقت أو دائم للنشاط الإلكتروني. وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم تشديد العقوبات.
لضمان تنفيذ هذه الإجراءات، سيتم إنشاء وحدة مراقبة ضمن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بالتعاون مع وزارتي المالية وتكنولوجيات الاتصال. وستتولى هذه الوحدة مراقبة المعاملات عبر الإنترنت، وتقييم الإعلانات الرقمية، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
كما سيتم إطلاق علامة "الثقة الرقمية" لمنح شهادة رسمية للبائعين الملتزمين بالقوانين.
إضفاء الطابع الرسمي على التجارة الإلكترونية
أي شخص يرغب في ممارسة التجارة الإلكترونية سيُطلب منه:
* الامتثال لكراس شروط رسمي.
* أن يكون بالغًا وليس لديه سوابق قضائية في الجرائم المتعلقة بالتجارة الرقمية.
* الحصول على ترخيص مسبق قبل نقل أي نشاط تجاري.
من خلال هذه الإصلاحات، تهدف السلطات إلى تنظيم قطاع التجارة الرقمية مع توفير الحماية للمستهلكين والتجار الرسميين.
يبقى التساؤل حول رد فعل الآلاف من التونسيين الذين يعتمدون على المنصات الرقمية في بيع منتجاتهم وخدماتهم. فهل يمثل هذا القانون تنظيمًا ضروريًا أم تهديدًا لريادة الأعمال الرقمية؟ الجدل قائم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.