فاطمة المسدي تكشف تفاصيل صادمة عن مخيمات المهاجرين غير النظاميين في صفاقس

تورس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
فاطمة المسدي تكشف تفاصيل صادمة عن مخيمات المهاجرين غير النظاميين في صفاقس, اليوم الاثنين 10 مارس 2025 04:47 مساءً

فاطمة المسدي تكشف تفاصيل صادمة عن مخيمات المهاجرين غير النظاميين في صفاقس

نشر في باب نات يوم 10 - 03 - 2025

304552
في مداخلة لها على إذاعة "الجوهرة"، تحدثت النائبة بالبرلمان التونسي فاطمة المسدي عن زيارتها لمخيمات المهاجرين غير النظاميين بولاية صفاقس، حيث كشفت عن أوضاع وصفتها ب"الصادمة"، وأكدت أن هذه الظاهرة باتت تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصاد والأمن في تونس.
زيارتها للمخيمات: حقائق ميدانية صادمة
أوضحت المسدي أنها قامت بزيارة أحد أكبر المخيمات في منطقة العامرة، الذي يضم حوالي 200 خيمة وأكثر من ألف شخص، مشيرة إلى أن هذه المخيمات تشهد تطورًا مستمرًا حيث بدأت بخمسين خيمة فقط في 2023، لكنها تضاعفت بشكل كبير.
وأضافت أن الوضع داخل المخيم كان منظمًا بشكل مريب، حيث وجدت فيه مرافق شبه متكاملة، تشمل مطاعم، مقاهي، حلاقين، سينما، وحتى مستشفى، وهو ما دفعها للتساؤل عن كيفية نشأة هذا "الكيان الموازي" داخل الأراضي التونسية دون رقابة. كما تحدثت عن وجود مشاريع تجارية داخل المخيم، مثل بيع الدجاج وتربية الكلاب، وهو ما يدل على وجود اقتصاد داخلي مستقل.
أخبار ذات صلة:
فاطمة المسدي تزور مخيماً للأفارقة بالعامرة وتعتبره "دولة داخل الدولة"...
الوضع الأمني داخل المخيمات: خطر كامن؟
أبرزت المسدي أن التنظيم داخل المخيم لا يقتصر فقط على الخدمات، بل يمتد إلى نظام أمني داخلي، حيث يُمنع بعض المهاجرين من دخول مناطق معينة، ويُطرد من يُعتبر عنصرًا خطيرًا.
وأشارت إلى أن بعض المهاجرين اعترفوا بوجود عناصر تابعة لتنظيم "بوكو حرام"، لكنهم أكدوا أنهم قاموا بطردهم من المخيم، وهو ما جعلها تتساءل عن أماكن وجود هؤلاء المطرودين وما إذا كانوا يشكلون خطرًا خارجه.
كما أشارت إلى أن السلطات الأمنية قامت بزيارة تفتيشية للمخيم بعد الجدل الذي أثارته تصريحاتها، مما أدى إلى ضبط أحد مروّجي المخدرات داخله، وهو ما يعزز، حسب قولها، فرضية تورط بعض المهاجرين في أنشطة إجرامية تهدد الأمن العام.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
أكدت المسدي أن وجود هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير النظاميين يفرض عبئًا اقتصاديًا ضخمًا على الدولة التونسية، حيث تقدر التكلفة السنوية لإقامتهم بنحو 70 مليون دينار، مشيرة إلى أنهم يستفيدون من المواد الغذائية المدعمة على حساب المواطنين التونسيين.
وقدّمت أرقامًا مثيرة للقلق، حيث كشفت أن عدد الولادات المسجلة لمهاجرات غير نظاميات في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس بلغ 470 حالة سنة 2024، مقارنة ب6670 ولادة تونسية في الولاية ككل، مشيرة إلى أن معدل الخصوبة لدى المهاجرات غير النظاميات أعلى بثلاث مرات من التونسيات، مما قد يؤدي إلى تحولات ديموغرافية خطيرة في المستقبل.
كما انتقدت ما وصفته بظاهرة "التهريب العكسي"، حيث تباع المواد المدعمة داخل المخيمات بأسعار مرتفعة، لافتة إلى أن زيارتها الأخيرة كشفت عن وجود منتجات جزائرية مهربة، مما يعزز فرضية وجود شبكات تهريب تدعم بقاء هذه المخيمات.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F989828689310108%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
مقترح قانون للترحيل: لماذا تم رفضه؟
كشفت المسدي أن مجموعة من النواب تقدموا بمقترح قانون ينظم ترحيل المهاجرين غير النظاميين بطريقتين:
1. الترحيل الطوعي، مع تقديم مساعدات للراغبين في العودة إلى بلدانهم.
2. الترحيل القسري، في حال كان المهاجر يمثل تهديدًا للأمن العام، وذلك وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
لكنها أكدت أن مكتب مجلس النواب لم يسمح حتى بعرض المقترح على اللجان البرلمانية للنقاش، متسائلة عن أسباب عرقلة هذا المشروع رغم خطورة الوضع في صفاقس.
اتهامات بالعنصرية وتهديدات قضائية
ردًا على الانتقادات التي وُجهت لها واتهامها بالتحريض ضد المهاجرين، أكدت المسدي أنها تنقل الوقائع كما هي، دون أي خلفيات عنصرية، مشددة على أن حق التونسيين في الأمن والعيش الكريم يجب أن يكون الأولوية الأولى.
وأضافت أن بعض المنظمات الحقوقية هددت برفع قضية ضدها أمام الأمم المتحدة بسبب تصريحاتها، لكنها أكدت أنها مستعدة للدفاع عن موقفها، مشيرة إلى أن ما قامت به يدخل في صميم عملها كنائبة عن الشعب التونسي.
دعوة إلى تحرك رسمي وعربي
أكدت المسدي أن الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في تنسيق حكومي فعّال، وإعادة النظر في السياسة العامة تجاه الهجرة، داعية إلى تنسيق إقليمي بين الدول المغاربية، خاصة تونس، الجزائر، وليبيا، لمواجهة هذه الظاهرة، على غرار الإجراءات الصارمة التي تتخذها بعض الدول مثل الولايات المتحدة.
وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى نتائج كارثية، داعية الحكومة إلى التعامل مع الملف بجدية وصرامة قبل فوات الأوان.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1154529902881426%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق