نشر في باب نات يوم 10 - 03 - 2025

طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بإلغاء ما وصفته ب"الأحكام التمييزية" في مجلة الأحوال الشخصية، خصوصًا تلك المتعلقة بالميراث وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق ل 8 مارس من كل عام.
ودعت الجمعية إلى ضمان المساواة في الأجور وظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملات، خاصة في القطاعات الهشّة مؤكدة التزامها بمواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة التامة، خاصة أن عيد المرأة يأتي في ظل سياق عالمي وإقليمي متأزم، يتسم بتصاعد النزاعات المسلحة وارتفاع وتيرة "الحركات الرجعية" التي تعيد إنتاج التمييز والعنف ضد النساء.
كما شدّدت على ضرورة سن تشريعات لمكافحة العنف السيبراني ضد النساء، وإلغاء كل من المرسوم 54 لسنة 2022 والمواد التمييزية في مجلة الأحوال الشخصية، فضلا عن إقرار المساواة في الإرث.
وطالبت بمراجعة القوانين التمييزية، مثل إلغاء القانون الذي يفرض التبليغ عن الحمل خارج إطار الزواج، والفصل 230 من المجلة الجزائية لضمان عدم التمييز على أساس الميولات والهويات الجندرية.
واعتبرت الجمعية أن القوانين التونسية ما تزال تعاني من ثغرات، وهو ما يعمّق الفجوة بين النصوص التشريعية والممارسات الفعلية، رغم المكاسب التي تحققت في هذا المجال، لافتة في بيانها إلى أن " تونس تحتل المرتبة 126 عالميًا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024".
وأبرزت الجمعية ضرورة ضمان استقلالية القضاء، كركيزة أساسية للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية داعية إلى توفير مراكز إيواء مجهزة وتسهيل المسار القضائي لضمان العدالة للنساء ضحايا العنف، وفقًا لأحكام القانون الأساسي 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ولاحظت أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات البيئية وميزانيات الدولة ووجوب ضمان حقوق النساء في مواجهة التغيرات المناخية، معبٍّرة من جديد عن دعمها حماية حقوق المهاجرات واللاجئات.
وجددت الجمعية تضامنها مع النساء في مناطق النزاع حول العالم، لا سيما الفلسطينيات.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.